بومبيو: سنتحرك لمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط إلى سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وقال بومبيو للصحافيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أو يدعمها، أو يسمح للسفينة بالرسو، فسيواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة».
وأضاف: «إذا اتجهت تلك السفينة مجدداً إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك».
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية اليونانياليوم (الأربعاء)، إن بلاده لن تقدم تسهيلات لناقلة إيرانية بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا.
وأضاف ميلتياديس فارفيتسيوتيس لقناة (إيه.إن.تي1) التلفزيونية اليونانية: «نريد توصيل رسالة بأننا غير مستعدين لتسهيل مسار هذه السفينة إلى سوريا».
وغادرت الناقلة «أدريان داريا»، التي كانت تعرف باسم «غريس 1»، جبل طارق يوم 18 أغسطس (آب). وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.
وقالت اليونان إنها لم تتلق طلباً من ناقلة النفط هذه للرسو في أحد موانئها، فيما حذرت واشنطن أثينا من مساعدة السفينة.
وأفاد متحدث باسم وزارة الشحن اليونانية: «السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا. تتابع وزارة التجارة البحرية الأمر بالتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية».
إلى ذلك، ذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء اليوم أن شركة شحن إيرانية تستأجر في الوقت الحالي الناقلة أدريان داريا التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق.
وأصدرت الولايات المتحدة أمرا باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بـ«الحرس الثوري» الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.
وقالت الوكالة «تجدر الإشارة إلى أن السفينة غريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان داريا بعد الاحتجاز، هي ناقلة نفط كورية الصنع مملوكة لروسيا وتستأجرها حاليا شركة شحن إيرانية».
وجاء التصريح خلال مقابلة أجرتها وكالة العمال شبه الرسمية مع علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري». وقال تنكسيري للوكالة في تصريحات تنم عن التحدي «لا تحتاج السفينة أدريان داريا إلى مرافقة».
وأطلقت سلطات جبل طارق سراح السفينة التي كانت محتجزة قبالة ساحلها بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع بشأن ما إذا كانت تنقل نفطاً إيرانياً إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.