ثقة المستهلكين الأميركيين بأدنى مستوى في 7 أشهر

ثقة المستهلكين الأميركيين بأدنى مستوى في 7 أشهر
TT

ثقة المستهلكين الأميركيين بأدنى مستوى في 7 أشهر

ثقة المستهلكين الأميركيين بأدنى مستوى في 7 أشهر

أظهر تقرير اقتصادي نشر الجمعة، تراجع ثقة المستهلكين في أميركا خلال أغسطس (آب) الحالي، إلى أقل مستوى لها منذ 7 أشهر، مع تزايد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد، في ظهور مؤشرات قليلة على تراجع سوق العمل عن مستوياتها المرتفعة.
وتراجع مؤشر جامعة ميشيغان لقياس ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 92.1 نقطة، مقابل 98.4 نقطة في الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم.
وتراجع المؤشر الفرعي لقياس ثقة المستهلكين في الأوضاع الراهنة إلى 107.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر قياس التوقعات إلى 82.3 نقطة، ليصل المؤشران إلى أقل مستوياتهما منذ بداية العام الحالي.
يذكر أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل ثاني أقل مستوى له منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2017، وهو ما يعني أن الإنفاق الاستهلاكي قد لا يسهم بقوة في النمو الاقتصادي في ظل تقلبات أسواق المال والرياح المعاكسة المقبلة من الخارج. وكان الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين أكبر محرك لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، فإن تراجع الثقة بأعلى وتيرة لها منذ يناير الماضي، يوضح مدى تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، وهو ما قد يهدد فرص ترمب في الفوز بفترة حكم ثانية، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وبحسب تقرير جامعة ميشيغان، فإن رد فعل المستهلكين الأميركيين كان قوياً تجاه الزيادة المقترحة في الرسوم الأميركية على السلع الصينية، حيث قال نحو 33 في المائة من المستهلكين إنهم يخشون تداعيات قرار الرئيس ترمب فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على كمية إضافية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية.
وتأتي بيانات ثقة المستهلكين بعد يوم واحد من تقرير وزارة التجارة الأميركية الخميس، الذي أظهر أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7 في المائة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3 في المائة فقط في يوليو (تموز). وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.4 في المائة.
وذلك بينما هبط إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في يوليو، منهياً شهرين متتاليين من النمو، إذ قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخميس، إن إنتاج المصانع انكمش 0.4 في المائة الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم والذين توقعوا انخفاضاً قدره 0.1 في المائة. كما تراجع مجمل الناتج الصناعي 0.2 في المائة في يوليو، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 0.1 في المائة.
وقد تزيد البيانات من القلق بشأن قوة قطاع المصانع في أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. والانخفاض المسجل في يوليو هو الأكبر منذ أبريل (نيسان).
من جهة أخرى، انخفض معدل تشييد المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو، وسط تراجع حاد في معدل بناء الوحدات السكنية التي تسع أكثر من أسرة، لكن ارتفاع تراخيص البناء إلى أعلى مستوى في 7 أشهر تثير آمالاً بشأن سوق الإسكان المتعثرة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».