هدنة طرابلس تصمد رغم اتهام الجيش للميليشيات بخرقها

حفتر يعزز سيطرته على الجنوب

TT

هدنة طرابلس تصمد رغم اتهام الجيش للميليشيات بخرقها

صمدت، نسبياً، أمس، الهدنة التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس، على الرغم من اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن انتهاك وقف إطلاق النار، حيث توقفت مجدداً حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، بعد تعرضه لقصف صاروخي، بينما ارتفع عدد ضحايا تفجير السيارة الملغومة التي استهدفت موكباً للبعثة الأممية في مدينة بنغازي شرق البلاد أول من أمس.
وسمع سكان في العاصمة طرابلس، بوضوح، أصوات المدفعية الثقيلة منذ صباح أمس، وأكد شهود عيان أن أصوات قذائف كانت تسمع بوضوح في منطقة طريق المطار القديم، جنوب طرابلس، وفقاً لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، كما نقلت عن مصدر من حكومة السراج سقوط 4 قذائف على المطار.
بدورها، قالت إدارة مطار معيتيقة الدولي، في بيان مقتضب، إنه «للأسف مع صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المطار للقصف، وتوقف الملاحة الجوية، لحين إشعار آخر»، ونشرت صورة فوتوغرافية تظهر آثار القصف بجانب إحدى الطائرات على مدرج المطار. وقال هشام بوشكيوات وكيل وزارة المواصلات بحكومة السراج، في تصريحات تلفزيونية، إن عدداً من القذائف سقطت على مهبط المطار، دون توضيح مصدرها.
وسجلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، ما وصفته بثاني خرق للهدنة من قبل «الجيش الوطني»، بعد استهداف مطار معيتيقة الدولي بقذائف صاروخية، ما أدّى إلى إيقاف حركة الملاحة الجوية.
كانت العملية قالت، في بيان لها، أمس، إن قوات الجيش قصفت عشوائياً بالقذائف الصاروخية منطقة سوق الجمعة صباح أول أيام العيد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين.
وزعم «لواء الصمود»، الذي يقوده صلاح بادي، المطلوب للعدالة دولياً ومحلياً، وينتمي إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد، والموالي لحكومة السراج أيضاً، أن قوات «الجيش الوطني» انتهكت الهدنة عبر إطلاق قذائف «هاون»، لافتاً إلى ما وصفه بتحشيد مكثف في مدينة ترهونة.
وارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف فريقاً من بعثة الأمم المتحدة، مساء أول من أمس، بمنطقة الهواري غرب بنغازي في شرق ليبيا، إلى ثلاثة قتلى بعد وفاة الجريح كليف باك، من جامايكا، متأثراً بحروق من الدرجة الثالثة.
كان أحمد المسماري المتحدث باسم «الجيش الوطني»، قال إن اثنين من القتلى كانا من حرس بعثة الأمم المتحدة، وأضاف أن 10 أشخاص أصيبوا بينهم أطفال. بدوره دان الاتحاد الأوروبي، التفجير الذي وقع في بنغازي، معتبراً إيّاه «تطوراً مقلقاً للأزمة الليبية»، وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في بيان، إنّه «من الضروري أن تمتثل جميع الأطراف الليبية للهدنة التي تفاوض عليها سلامة، وأن تعتمد على هذه الهدنة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إدانته للهجوم، وقال بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسمه، إنه «يدعو السلطات الليبية ألا تدخر جهداً في تحديد مرتكبي هذا الهجوم، وتقديمهم إلى العدالة بسرعة»، كما حث جميع الأطراف على احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى، والعودة إلى طاولة المفاوضات للسعي نحو المستقبل السلمي الذي يستحقه الشعب الليبي. وعبر غسان سلامة رئيس البعثة الأممية، عن «الألم العميق لفقدان ثلاثة من موظفي البعثة الأممية عشية العيد»، وقال في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «أتمنى للجميع عيداً مباركاً هادئاً ملهماً لقيم التسامح والتواد، وهدنة حقيقية تدفعنا للتفكير بضرورة السلام، وبأحقية الحياة، وبسمو العدل والمصالحة».
كان سلامة قد اعتبر في بيان له مساء أول من أمس «أن هذا الهجوم الجبان يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الاقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانباً، والعمل معاً من خلال الحوار، وليس العنف، لإنهاء النزاع في ليبيا».
بدوره، طالب مجلس النواب الليبي، وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، بتكثيف جهدها للوصول إلى أيادي الإرهاب والتطرف التي تحاول العبث بأمن المدينة وأهلها والمؤسسات الحكومية والبعثات الموجودة بها.
كما أعلنت الحكومة المؤقتة، التي تدير شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، شروعها في فتح تحقيق فوري عبر وزارة داخليتها وأجهزتها الأمنية لتتبع الجناة. وفي جنوب البلاد، عزز المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، من سيطرته على مدينة مرزق، بينما أعلن المركز الإعلامي للجيش عن هروب ميليشيات «داعش» و«شورى بنغازي» و«القاعدة» وعصابات المرتزقة التشاديين من مرزق، بعد وصول وحدات من الجيش إلى المدينة لتأمينها، بناءً على تعليمات حفتر. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، إن وحداته العسكرية، التي قامت أمس بما وصفه بالتأمين الكامل للمدينة، اعتقلت 27 من المرتزقة، مشيرة إلى أن عمليات فرض القانون قائمة ومستمرّة إلى أن يأمن سكان المدينة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».