عون: عالجنا تداعيات حادث قبرشمون وفق 3 مسارات

جلسة هادئة لمجلس الوزراء بعد انقطاع 40 يوماً

حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)
حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون: عالجنا تداعيات حادث قبرشمون وفق 3 مسارات

حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)
حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)

عقد مجلس الوزراء جلسة أمس، بعد انقطاع دام خمسة أسابيع، غداة المصالحة بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في قصر بعبدا، وخلت الجلسة من السجالات إثر تمنّي الرئيس ميشال عون الذي ترأس الجلسة، على وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عدم الحديث عن الملف الإشكالي. وقال عون في مستهل الجلسة، إن «حادثاً مؤسفاً وقع منذ فترة في قبرشمون أثر بشكل كبير على البلد، وفي اجتماع الأمس أعدنا الأمور إلى طبيعتها». أضاف: «لقد تمت معالجة تداعيات حادث قبرشمون وفق مسارات ثلاثة: مسار سياسي اكتمل باجتماع الأمس، ومسار قضائي هو بعهدة القضاء الذي سيكمل عمله وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وسترفع النتائج إلى مجلس الوزراء. وفيما خص المسار الأمني فالقوى الأمنية تتولى تطبيق الخطط الموضوعة في هذا الشأن».حضر الجلسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وغاب عنها وزير الخارجية جبران باسيل لارتباطه بمواعيد سابقة تعذر عليه تأجيلها، لا سيما أن الدعوة إلى جلسة اليوم وجهت في ساعة متأخرة. كما غاب عن الجلسة وزير العمل كميل أبو سليمان لوجوده خارج البلاد.
وبعد كلام عون، انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول الأعمال فأقره كاملاً، إضافة إلى مواضيع ملحة من خارجه.
وقال وزير الإعلام جمال الجراح الذي تلا مقررات الجلسة، نقلاً عن الرئيس عون إن «الشق السياسي لحداثة قبرشمون انتهى على خير. وهذا الأمر يؤسس لمرحلة سياسية قادمة فيها المزيد من التعاون والاستقرار السياسي لمصلحة لبنان واللبنانيين». أما الموضوع القضائي فقد أخذ مساره من خلال المحكمة العسكرية والتحقيقات ستستمر، والنتائج التي سيتم التوصل إليها سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بما يضمن الحقوق القانونية لكل الأطراف». وفي المسار الأمني، «هناك خطط أمنية وضعت، وقد تم تنفيذ جزء منها، والجزء الآخر سينفذ بما يضمن الاستقرار والأمن على جميع الأراضي اللبنانية».
وأكد أن «هناك التزاماً من الأطراف كافة بذلك، وكان هناك بصورة خاصة تمنّ من فخامة الرئيس (عون) على الوزير صالح الغريب بألا يتكلم في الموضوع، من منطق الدالة الأبوية التي له على مجلس الوزراء ورعايته للأمن والاستقرار والهدوء في البلد، ومعاليه تجاوب تمام التجاوب مع فخامة الرئيس ورغبته».
وأشار الجراح إلى أنه «لا جلسات في الأسبوع المقبل بل في الأسبوع الذي يليه»، لافتاً إلى أن جدول أعمال جلسة أمس «أقر بالكامل». وأشار إلى أن التطرق إلى الموازنة المقبلة (لعام 2020) تم في الاجتماع المالي الذي عقد أول من أمس الجمعة، وتم اتخاذ قرار بالإسراع في وضع موازنة عام 2020 وتضمينها جميع الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والمالية. وقال إن «الاجتماع المالي كان مهماً للغاية، حيث قارب جميع النقاط والمواضيع، وإن شاء الله يكون التنفيذ قريباً بعد الأعياد».
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الدولة صالح الغريب، في حضور وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب. كذلك، عقدت خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلالها البحث في البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».