حادثة الجبل تحيي مطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان

TT

حادثة الجبل تحيي مطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان

ارتفعت مجدداً بعض الأصوات السياسية والقانونية المطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان، والمتمثّلة بالمجلس العدلي الذي يعدّ أعلى هيئة قضائية، والمحاكم العسكرية التي أعطيت صلاحيات واسعة، بعدما كان دورها محصوراً بمحاكمة العسكريين على المخالفات أو الجرائم التي يرتكبونها أثناء الوظيفة.
وتجددت المطالبة بإلغاء هذه المحاكم بعد حادثة الجبل التي وقعت بين مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط، وبين مرافقين لوزير شؤون النازحين صالح الغريب، ومقتل اثنين من مرافقيه، وهم من مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب طلال أرسلان، بعد إصرار الأخير على إحالة هذه الحادثة إلى المجلس العدلي.
ولا يزال جنبلاط يرفض إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، ويرى أن ذلك يمثل استهدافاً سياسياً له ولحزبه، وسخر قبل أيام من اقتراح وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي (وزير العدل السابق والمحسوب على رئيس الجمهورية) بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، وقال في تغريدة له: «صدرت فتاوى من كبار المشرعين القانونيين من أمير الزمان وريث السنهوري الجريصاتي، إلى ربما تشكيل محاكم ميدانية وفق الأحكام العرفية، أمثال المهداوي، وكل ذلك لم يسلّم حتى اللحظة أحدهم (أرسلان) أيا من السيّاح في الموكب المسلّح في البساتين (قبرشمون)». وختم جنبلاط تغريدته: «جرّبوا محكمة المطبوعات».
وأوضح مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، أن الحزب «سبق وقدّم مشروعاً لاستقلالية القضاء، واقتراحات حول القضاء العسكري والمجلس العدلي، الذي بات نموذجاً قائماً في لبنان فقط، ولم تعد له أمثلة في العالم». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشكالية الآن مرتبطة بالحالة اللبنانية؛ حيث تدخل الاعتبارات السياسية في إحالة الملفات إلى المجلس العدلي، من دون أن تسلك المسار القضائي والقانوني الصرف عندما يقع الحادث».
وأشار الريس إلى أن «الصيغة السياسية التي ترتبط بالملفات وبطريقة الإحالة من قبل مجلس الوزراء، تطرح كثيراً من الشكوك؛ خصوصاً إذا كانت مرتبطة بوضعنا الراهن، الذي يعبّر عن استهداف سياسي وحصار مقصود لجهة سياسية هي الحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط»، داعياً إلى أن يكون هذا الجدل «مدخلاً لإعادة فتح ملف القضاء بما يحفظ مقتضيات العدالة».
وزير العدل السابق أشرف ريفي، الذي قدّم اقتراح قانون بهذا الخصوص في عام 2015، جدد مطالبته بإلغاء المحاكم الاستثنائية، واعتبر أن «القضايا التي تسند إلى هذه المحاكم يفترض أن تكون من صلاحية قضاء متخصص وليس قضاء خاصاً». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن اقتراحه إلغاء المحاكم الاستثنائية يأتي «استجابة لمطالب الأمم المتحدة المتكررة، الداعية إلى تعديل قانون المحكمة العسكرية، التي لم يعد لها مثيل في العالم، وهي أعطيت صلاحيات واسعة؛ حيث تتشكّل من أربعة ضباط وقاضٍ واحد، في حين أن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام هيئة قضائية»، معتبراً أن «معايير العدالة يجب أن تكون موحدة في كلّ دول العالم التي تحترم حقوق الإنسان».
وأشار ريفي إلى أن الأمم المتحدة «لا تنفك تطالب بإلغاء المجلس العدلي؛ لأن أحكامه غير قابلة للاستئناف والطعن»، مشدداً على أن «أهم الخطوات الإصلاحية تكمن في إصلاح القضاء، وإلغاء المحاكم الاستثنائية». وقال: «يوم كنت وزيراً للعدل شكلت لجنة برئاسة القاضي بركان سعد (رئيس هيئة التفتيش القضائي حالياً)، وتضم كبار القضاة والمحامين ورجال القانون، وبعد 8 أشهر وضعت اللجنة مشروعاً يرمي إلى الانتقال من المحاكم الخاصة إلى المحاكم المتخصصة، تكون حضارية، وأودعت الاقتراح رئاسة الحكومة ولم يؤخذ بهذا الاقتراح».
وتتقاطع الرؤية القضائية مع المواقف السياسية حيال المحاكم الاستثنائية في كثير من المواضيع، إذ اعترف النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، بأن «هذه المحاكم غير موجودة في الدول الأوروبية والعالم المتحضّر؛ لكنها موجودة لدى دول وأنظمة أخرى». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوافق على إلغاء المجلس العدلي نظراً لأهميته؛ خصوصاً لجهة سرعة إجراءاته والضمانة التي يشكلها قضاته؛ لكن يمكن إدخال تعديلات على نظامه، بحيث تصبح المحاكمة على درجتين، وهذا يمثّل ضمانة للمتقاضين». أما فيما يخصّ المحاكم العسكرية، فاعترف ماضي بوجود «مشكلة حقيقية تتمثل في أن هذه المحاكم مؤلفة من ضباط ليست لديهم خلفية قانونية، كما أن أحكام المحاكم العسكرية غير معللة، وهذا خطأ يجب الاعتراف به».
ولا يمكن إهمال البعد السياسي لمطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية، إذ يعتبر وزير العدل السابق أشرف ريفي، أن «(حزب الله) يتخذ من المحكمة العسكرية وسيلة لمحاكمة خصومه وتبرئة جماعته والمحسوبين عليه، بدليل عدم محاكمة المتهم بقتل النقيب الطيار سامر حنّا، الذي أخلي سبيله بعد شهرين من توقيفه». وسأل: «هل يعقل إذا كان هناك عشرون مدنياً وعسكري واحد في القضية نفسها، أن يحال الجميع إلى المحكمة العسكرية؟».
وتطرق وزير العدل السابق إلى حادثة الجبل، وخلفيات المطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي، فقال: «قضاة المجلس العدلي هم من أرفع قضاة لبنان ومشهود لهم بالنزاهة؛ لكن المحقق العدلي يعين من قبل وزير العدل (المحسوب على «التيار الوطني الحر»)، فمن يضمن أن يكون المحقق العدلي غير منحاز؟».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.