{الصناعات العسكرية} السعودية تراهن على المصنعين المحليين في استراتيجيتها

جانب من حضور ورشة العمل

جمعت ورشة عمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، مع المصنعين المحليين لعرض عناصر استراتيجية الصناعات العسكرية في المملكة ضمن «رؤية 2030»، تناولت عملية توطين الصناعات العسكرية من خلال إصدار تراخيص التصنيع والتصدير، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بالقطاع، وعقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك وضع حوافز لتطوير القطاع، بالإضافة إلى وضع آلية المراقبة، وإقامة المعارض والندوات.
واستعرضت الورشة في الرياض، استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية السعودية، والأدوار والمهام التي تقوم بها الهيئة، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، بالإضافة إلى طرح العناصر الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية الهادفة إلى تحقيق الأولويات الوطنية.
وبحثت الورشة مجال البحث والتطوير والتقنية، وأكدت ضرورة توجيه عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية وتحديد التقنيات ذات الأولوية، وتطوير الكفاءات في القطاع من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية.
وشملت الورشة كذلك المشتريات العسكرية، ووضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح، ورفع كفاءة وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية، وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، بما يُمكِّن الهيئة العامة للصناعات العسكرية من نقل التقنية ودعم المصنعين المحليين.
كما تضمنت ورشة العمل تقديم نبذة عن آليات إصدار التراخيص المطورة والتي تم بموجبها تحديد ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وتعد الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحد أحدث قطاعات التصنيع في البلاد، حيث صدر أمر بتأسيسها في أغسطس (آب) 2017 وتجسد طموح السعودية المتنامي نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين القطاع، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي.
وتهدف الهيئة بشكل رئيسي إلى الوصول لنسبة توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والبحث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.