تونس: هيئة الانتخابات تقترح تعديلات قانونية لتسريع الاستحقاقات الرئاسية

تأكيد ترشح 1592 قائمة للانتخابات التشريعية

طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس، بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات، تمسح بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2019 خلال المدة الرئاسية المؤقتة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحافي أمس حضرته وكالة الأنباء الألمانية، أنه سيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية المؤقتة، دون إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، وذلك بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية.
وكان رئيس البرلمان محمد الناصر قد تسلم مهامه، رسمياً، رئيساً مؤقتاً للبلاد بمقتضى الدستور في 25 يوليو (تموز)، بعد ساعات من وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، علماً أن الدستور يفرض بقاءه في السلطة في مدة أقصاها 90 يوماً.
وأوضح رئيس الهيئة نبيل بافون أن احترام آجال كل الطعون ستؤدي إلى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوماً. وقال إن مقترح الهيئة هو إدخال تعديل على الفصل 49 من القانون الانتخابي لاختصار آجال الطعون، وتوحيدها لمرة واحدة في حال المرور إلى الدور الثاني في الانتخابات. وسيسمح هذا الاختصار بخفض مدة الانتخابات الرئاسية إلى 84 يوماً، مع تحديد موعد الدور الثاني من الانتخابات في 29 من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضطرت إثر وفاة السبسي إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقرر بداية من 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى يوم 15 سبتمبر المقبل.
وأضاف بافون أن المقترح هو تعديل القانون الانتخابي، أو إصدار قانون خاص بانتخابات 2019.
في سياق ذلك، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس، أن الإحصائيات الأولية تفيد بترشح 1592 قائمة انتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إذ أفاد رئيس الهيئة نبيل بافون في مؤتمر صحافي، بأن من بين القوائم المترشحة 695 قائمة حزبية، و707 قوائم مستقلة، و190 قائمة ائتلافية.
وأغلقت مكاتب الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات في كل أنحاء البلاد مساء أول من أمس في تمام السادسة بالتوقيت المحلي مع انتهاء آجال تقديم الترشحات، التي بدأت في 22 من الشهر الحالي.
وتستعد تونس لثالث انتخابات لها هذا العام منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، إبان الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.