البنك الأهلي يطلق حلولا تمويلية إضافية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نُشر: 22:39-17 سبتمبر 2014 م ـ 23 ذو القِعدة 1435 هـ

البنك الأهلي يطلق حلولا تمويلية إضافية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلق البنك الأهلي مؤخرا برنامج «تاجر الأهلي» بمميزات وتصنيفات جديدة صممت خصيصا لعملاء المنشآت التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة، حيث شملت الكثير من الخدمات الجديدة والعروض المميزة، وذلك تجسيدا لتوجهه الاستراتيجي الهادف إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائه.
أوضح عدنان بن حمد رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي أن إعادة إطلاق برنامج «تاجر الأهلي» بمميزاته الجديدة تأتي تماشيا مع جهود البنك المستمرة نحو تحقيق أحد أهدافه الاستراتيجية في أن يصبح «البنك الأفضل في خدمة العملاء»، مؤكدا أن هذه الخطوة تندرج ضمن دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأهمية الدور الكبير والهام الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني.
وتابع أنه جرى إضافة حلول تمويلية متنوعة تشتمل على الحصول على تمويل رأس المال العامل، والانضمام لبرنامج كفالة لتمويل المنشآت التجارية بضمان صندوق التنمية الصناعي، والاستفادة من برنامج التمويل العقاري التجاري، مبينا أن بطاقات الائتمان للشركات، والتمويل التأجيري للسيارات، والتمويل بضمان سيتم إطلاقهم جميعا خلال العام الحالي.
ومن جانبه، أوضح رائد حلواني رئيس دائرة المنشآت التجارية بالبنك أن «تاجر الأهلي» هو أول برنامج يستهدف شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتضمن مستويات متعددة من الخدمات والمزايا مثل الحصول على الخدمات المصرفية والإلكترونية كافة عن طريق هاتف الأهلي المصرفي والأهلي آي كورب، وكذلك إمكانية الحصول على الكثير من الخدمات المصممة خصيصا لهذه الشريحة.
وقد كان البنك الأهلي في وقت سابق قد أعلن عن طرح بطاقة صراف آلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد حصوله على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي كأول بنك سعودي يصدر هذا النوع من البطاقات لهذه الشريحة من عملاء البنك في خطوة تعد الأولى من نوعها.

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نُشر: 16:05-12 ديسمبر 2024 م ـ 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نُشر: 16:05-12 ديسمبر 2024 م ـ 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع

الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا

البنك الأهلي يطلق حلولا تمويلية إضافية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة