تباين ديمقراطي ـ جمهوري بعد ترشيح راتكليف لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية

هاجم مولر خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب

جون راتكليف خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأربعاء الماضي (أ.ب)
جون راتكليف خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأربعاء الماضي (أ.ب)
TT

تباين ديمقراطي ـ جمهوري بعد ترشيح راتكليف لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية

جون راتكليف خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأربعاء الماضي (أ.ب)
جون راتكليف خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأربعاء الماضي (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، على «تويتر»، أن مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس (آب) المقبل، وأنه ينوي تعيين النائب الجمهوري جون راتكليف مكانه.
ويأتي ذلك بعدما قدم كوتس استقالته، في رسالة وجهها الأحد إلى ترمب، أعرب فيها عن رغبته في ترك مهامه في منتصف الشهر المقبل. وكتب كوتس إنه «ممتن لفرصة قيادة مجتمع الاستخبارات الأميركي، وإنه لاحظ التقدم الذي تحقق في أمن الانتخابات، والتصاريح الأمنية، وغيرها من القضايا»، وأضاف أنه «عمل على ضمان حصول ترمب على أفضل المعلومات الاستخبارية، وأكثرها مناسبة، وغير المنحازة».
وأشرف كوتس من موقعه على نشاطات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ووكالة الأمن القومي (إن إس إيه)، وغيرهما من أجهزة الاستخبارات الأميركية، لكن استقالته أثارت ردود فعل مختلفة، حتى بين أعضاء وقيادات الحزب الجمهوري الذي يتحدر منه كوتس نفسه.
وفيما كان يتوقع أن يقوم نائبه سو غوردون بتولي مهامه بالوكالة، إلى حين حصول راتكليف، مرشح الرئيس، على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه مديراً جديداً، قال ترمب، في تغريدة، إنه سيعلن في وقت قريب جداً تسمية مدير بالوكالة، مما أثار تساؤلات وانتقادات عدة.
وأعرب كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، عن أسفه الكبير لمغادرة كوتس منصبه، وقال إنه «كان مطمئناً لوجود رجل اتخذ مواقف معروفة ومدروسة غير منحازة على رأس مجتمع الاستخبارات»، وأضاف أن «مجتمع الاستخبارات الأميركي يعمل بشكل أفضل عندما يقوده مهنيون يحمون عمله من التحيز السياسي أو التحليلي، والذين يقدمون حقائق قاسية غير مبالية بما يريده القادة السياسيون في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وغالباً ما تكون الأخبار التي تجلبها تلك الإحاطات السرية غير سارة، لكن من الضروري أن نواجه الحقائق، وهو ما كان كوتس يقوم به».
وكوتس كان سيناتوراً جمهورياً من ولاية إنديانا، وقد فاز بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، عندما صوت على تعيينه في مارس (آذار) عام 2017. وكان شخصاً محبوباً معترفاً به من قبل أعضاء الكونغرس، وسيؤدي رحيله إلى إحباطات عدة.
وبدوره، شكر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي من الحزب الديمقراطي، آدم شيف، كوتس على جهوده، قائلاً إنه «كان قائداً جيداً في مجتمع الاستخبارات، والأهم من ذلك أنه كانت لديه الاستقلالية والقوة في قول الحقيقة للسلطة».
كما عبر كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وارنر، بعبارات مماثلة عن أسفه لمغادرة كوتس. وخلال ولايته، كان كوتس على خلاف دائم مع ترمب حول قضايا بالغة الأهمية، ويبدو أنه استبعد في بعض الأحيان من بعض الملفات، لكنه عمل على تجنب أي مواجهة مفتوحة مع الرئيس.
وأعلن ترمب، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نيته تعيين جون راتكليف، أحد ممثلي ولاية تكساس في مجلس النواب، مديراً للاستخبارات الوطنية. وحالياً، يشغل راتكليف مقعداً في لجان الاستخبارات والعدل والأمن الداخلي في مجلس النواب.
وكتب ترمب أن «المدعي السابق جون راتكليف سيتولى التوجيه، وسيكون مصدر إلهام لعظمة البلد الذي يحبه»، وشكر كوتس «على الخدمات العظيمة التي قدمها لبلدنا». وفي بيان صدر في وقت متأخر يوم الأحد، قال راتكليف إنه «ممتن للغاية» لترشيح ترمب له لقيادة مجتمع الاستخبارات، وإنه «تكليف لا يمكن تجاهله». وأضاف راتكليف: «أتطلع إلى دوري الجديد بحيوية وتركيز. لقد كان لي الشرف أن أمثل أبناء الحي الرابع في تكساس على مدار السنوات الخمس الماضية. سوف أتحلى بحكمة وحس الفطرة معي في دوري الجديد، وسأتذكر دائماً بفخر خدمتي لهم، وكل ما أنجزناه معاً».
واعتبرت تعليقات عدة أن قرار ترمب السريع في تسمية راتكليف جاء بعد ما اعتبره أداء مميزاً له خلال جلسة الاستماع التي جرت الأسبوع الماضي مع المحقق الخاص السابق روبرت مولر في مجلس النواب. وانتقد راتكليف تقرير مولر من الأساس، وقال إنه انتهك مبادئ وزارة العدل لأنه لم يقل بشكل واضح أن ترمب لم يعرقل العدالة. وقال: «لم تكن مهمة المحقق الخاص تحديد براءة دونالد ترمب بشكل قاطع أو إعفائه، لأن أساس مبدأ نظامنا القضائي هو افتراض البراءة للجميع». ورحب عدد من الجمهوريين باختيار راتكليف لقيادة الاستخبارات. وقال كيفن ماكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، إنه «سيمنح القوة والمسؤولية لدوره الجديد». غير أن المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، السيناتور إليزابيث وارن، انتقدت في تغريدة لها اختيار راتكليف، وقالت إن «مدير استخباراتنا الوطنية يجب أن يكون فوق السياسة الحزبية، وأن يقول الحقيقة للسلطة، وجون راتكليف لا تنطبق عليه هذه المواصفات».
وتعرض كوتس لتكهنات عدة بخسارة موقعه خلال فترة ولايته، عندما أدت تعليقاته إلى خلاف مع ترمب. وطرحت أسماء عدة لخلافته، بينهم راتكليف، وفريد فليتز رئيس أركان موظفي الأمن القومي السابق، وجون بولتون الذي يشغل حالياً منصب مستشار الأمن القومي.
ومن القضايا التي كانت موضع خلاف بين كوتس وترمب الشبهات حول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. فقد دعمت إدارة الاستخبارات الوطنية النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات بوجود تدخل روسي.
أما ترمب، فيرى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستعد للتخلي عن ترسانته النووية الكورية الشمالية.
وحول تنظيم داعش الإرهابي، رأى كوتس في التقرير السنوي نفسه، ورغم تأكيدات ترمب المعاكسة، أن إلحاق الهزيمة بهذا التنظيم ما زال بعيداً، رغم هزائمه في العراق وسوريا، وأنه يستطيع أن يتطور بسهولة في فراغ ينجم عن رحيل القوات الأميركية عن المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».