تراجع نسبة النقد المزيف من اليورو في الأسواق خلال النصف الأول

تراجع نسبة النقد المزيف من اليورو في الأسواق خلال النصف الأول
TT

تراجع نسبة النقد المزيف من اليورو في الأسواق خلال النصف الأول

تراجع نسبة النقد المزيف من اليورو في الأسواق خلال النصف الأول

قال البنك المركزي الأوروبي إنه تم سحب 251 ألف ورقة نقدية مزيفة من عملة اليورو من التداول في النصف الأول من العام الجاري، أي بانخفاض 4.2 في المائة عن النصف الثاني من عام 2018.
وبحسب بيان البنك المركزي الأوروبي فإن «احتمال تلقي ورقة نقدية مزيفة ضئيل، ففي الواقع لا يزال عدد الأوراق النقدية المزيفة منخفضاً جداً مقارنة بعدد الأوراق النقدية المتداولة» ويضيف: «حاليا، هناك أكثر من 22 مليار ورقة نقدية متداولة من اليورو، بقيمة ما يقرب من 1.2 تريليون يورو».
ويقول البنك في بيانه إن معظم الأوراق النقدية المزيفة من فئة 50 يورو بنسبة 54.2 في المائة، تليها الأوراق النقدية من فئة 20 يورو (27.9 في المائة)، وأخيرا الأوراق النقدية من فئة 100 يورو وتمثل 10.4 في المائة.
وتم ضبط غالبية الأوراق النقدية المزيفة (97.2 في المائة) في بلدان منطقة اليورو، بينما في البلدان غير الأعضاء في منطقة اليورو بأوروبا كانت النسبة 2.1 في المائة، ومناطق أخرى من العالم بنسبة 0.7 في المائة.
وحسب تقارير إعلامية متعددة، عثرت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك على نحو 251 ألف ورقة مالية، في تراجع بنسبة 16.6 في المائة عن العام الماضي. وانخفض حجم الأضرار التي تسببت فيها هذه الأوراق المزيفة إلى 13.5 مليون يورو (15 مليون دولار)، مقابل أضرار بقيمة 17.4 مليون يورو العام الماضي.
ورغم هذه الاتجاه الإيجابي على المستوى الأوروبي، وجد البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» زيادة طفيفة في الأوراق المالية المزيفة في ألمانيا مقارنة بالعام الماضي. وسجل البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) في النصف الأول من العام نحو 27 ألفا و600 ورقة مالية مزورة من اليورو، تصل قيمتها إلى 1.6 مليون يورو، في زيادة بنسبة 2.5 في المائة في الأموال المزيفة، على أساس سنوي.
ولاحظ «بوندسبنك» أيضا زيادة في العملات المعدنية المزورة، حيث تم اكتشاف 19 ألفا و800 عملة معدنية مزورة خلال عام 2019 حتى الآن، مقارنة بـ16 ألفا و100 عملة في نفس الفترة العام الماضي.
وفي مايو (أيار) الماضي، طرحت ألمانيا ورقتين ماليتين فئة 100 و200 يورو، وتحتوي كل منها على مواصفات أمنية تجعل من الصعب تزوير أي منهما. ومنذ طرح الورقتين، زاد معدل تزوير الورقة المالية فئة 100 يورو.
وفي وقت سابق من العام الجاري، جرى الإعلان في بلجيكا عن انخفاض مقدار النقد المزيف المتداول إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، «في المتوسط، فقط 35 ورقة نقدية في المليون هي مزورة اليوم»، بحسب المصادر الرسمية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قدر البنك المركزي البلجيكي أن هناك نحو 30 ألف عملة مزورة متداولة في البلاد، وقالت وسائل إعلام في بروكسل «قليلون هم أفراد الجمهور الذين لا يزالون يدققون في الأوراق النقدية التي يحصلون عليها لمعرفة ما إذا كانت مزيفة».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.