فتحَ المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وقوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الثورة، صفحة جديدة، بتوقيعهما بالأحرف الأولى على وثيقة «الاتفاق السياسي»، التي تحدد هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، التي ينتظر أن تستمر 3 سنوات و3 أشهر، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي وشهادتهما، وكانت لافتة «الدموع» التي سالت من عيني الوسيط الإثيوبي أثناء إلقاء كلمته.
فبعد جولات تفاوض شاقة دامت طوال الليل، واستمرت 12 ساعة، وقّع كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو «حميدتي» عن المجلس العسكري، وأحمد ربيع عن «قوى التغيير»، على الوثيقة التي وصفها دقلو بالتاريخية، فيما عدّها مبعوث الرئيس الإثيوبي محمود درير، نصراً للسودان ولأفريقيا. وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، إنها «خطوة حاسمة في مسار التفاوض الشاق، تفتح عهداً جديداً يسهل الطريق للخطوة الثانية».
وحيّا إبراهيم الأمين عن «قوى التغيير»، «الشهداء»، وقطع بأن الثورة ستحدث التغيير المنشود، ووصف المرأة السودانية ودورها بأنه كان «أيقونة» الثورة، و«تاج على رأس كل سوداني».
ونص الاتفاق على تكوين مجلس سيادة من 11 عضواً، خمسة منهم عسكريون ومثلهم مدنيون، وشخصية مدنية يتم التوافق عليها بين الطرفين، وحكومة من 20 حقيبة يتم تشكيلها بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير، فيما تتجه الأنظار الآن إلى مفاوضات مهمة لإنجاز الخطوة الأخيرة، وهي الوثيقة الدستورية التي ستحدد الصلاحيات النهائية للهياكل السياسية، خلال الأيام المقبلة.
من جهة ثانية، وجد الاتفاق السياسي، ردود فعل مختلفة بين القوى السياسية، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. وفي حين خرجت مظاهرات ترحيبية في شوارع الخرطوم، فاجأ الحزب الشيوعي، وهو أحد مكونات «قوى التغيير»، برفضه القاطع للاتفاق، واعتبره انحرافاً عن المسار، وتعهد بمواصلة التصعيد الجماهيري السلمي حتى تتحقق أهداف الثورة.
وقال حزب البعث العربي الاشتراكي، عن الاتفاق إنه «لا يلبي طموحات الشعب السوداني»، لكنه «خطوة إلى الأمام» مشترطاً استكماله بالوثيقة الدستورية، التي لم يتم التوافق عليها فيما بعد. ورفضت الجماعات المسلحة الاتفاق باعتبار أنها لم تشرك فيه. ووجد الاتفاق ترحيباً مصريا، ومباركة من بريطانيا والاتحاد الاوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي.
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…