في الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، عبر الوساطة المصرية للتوصل إلى تهدئة، تجلى خلاف في إسرائيل بين الجيش والمخابرات حول خطة الجيش السماح بإدخال 5 آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة للعمل في المستوطنات المحيطة بالقطاع، بهدف تخفيف الضائقة الاقتصادية هناك وتخفيض التوتر السائد في المنطقة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة، أمس (الثلاثاء)، إن جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، يوافق من حيث المبدأ على خطة الجيش، ولكنه يعتقد أنه يجب توفر شروط أخرى لتطبيقها، مثل إبداء نوايا صريحة لدى «حماس» بالتخلي عن الحرب ضد إسرائيل. وحسب شخصية مقربة من الجهاز، فإن «الشاباك» واثق تماماً من أن «حماس» ستستغل دخول عدد كبير من العمال لدفع بعضهم إلى تنفيذ عمليات ضد إسرائيل. ولذلك فإنه يطلب تعهداً من الحركة بألا تفعل، وبأن توقف مسيرات العودة كإبداء حسن نوايا. كما يفضل «الشاباك» أن يدخل العمال الفلسطينيون إلى منطقة صناعية تقام على الحدود تماماً، لا أن يدخلوا إلى البلدات الإسرائيلية.
وكان الجيش قد وضع خطة تحت عنوان «محاولة إعادة الهدوء لسنوات مقبلة»، تقضي بإدخال 20 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل من قطاع غزة، ولكن بالتدريج. وهو مستعد لإدخال 5 آلاف عامل في المرحلة الأولى. وقال مصدر عسكري في الجيش، مفسراً الاقتراح، إن «إدخال العمال الفلسطينيين من القطاع إلى البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة للعمل، سيكلفنا أقل بكثير من الاستعانة بالعمال التايلنديين للمهمة نفسها. فالعمال الفلسطينيون لن يحتاجوا إلى أماكن مبيت في البلدات الإسرائيلية لأنهم سيأتون في الصباح وسيغادرون مساء كل يوم إلى بيوتهم، وهذا بحد ذاته سيجعل الفلسطيني يفكر ملياً قبل خوض أي عملية تظاهر أو احتجاج عنيفة ضد إسرائيل، لأن هذا يعني أن يخسر مصدر رزقه. وهذه هي الطريقة التي يمكن فيها أن يمتنع الفلسطينيون عن إطلاق البالونات الحارقة على الحقول التي يعملون فيها هم وإخوتهم».
وأضاف المسؤول الأمني أنه بالإمكان البدء بدفعة تجريبية من العمال الفلسطينيين من القطاع عددها 5 آلاف عامل يسمح لهم بالدخول للعمل في إسرائيل، وعلى ضوء ذلك سيتم النظر في تطوير هذه الفكرة وتوسيعها، وفقاً لقرارات الحكومة. وتابع أن أهالي غزة سيفضلون العمل في إسرائيل على العمل في حفر الأنفاق، لأنهم بذلك سيكسبون قوتهم وسينعشون بهذا الاقتصاد كله في مدنهم ومخيماتهم وسيكون لديهم ما يخسرونه من مكسب، تماماً كما هو حال إخوتهم في الضفة الغربية، حيث يسود هدوء نسبي.
وقال المسؤول الإسرائيلي العسكري: «تخيل أننا ندخل 5 آلاف عامل كتجربة أولية، للعمل في إسرائيل من بين مئات آلاف العمال الغزيين. هؤلاء سيخضعون للفحص الأمني عند الصباح وعند المساء على المعابر، وسيتقاضى الواحد منهم على الأقل 5300 شيقل (نحو 1500 دولار أميركي)، وهذا يعني أنه سيدخل القطاع شهرياً نحو 25 مليون شيقل. وهذا المبلغ عبارة عن قوة شرائية هائلة تسهم بشكل جدي في إنعاش الاقتصاد الغزي، وسيدخل كثيراً من التحسن على الحياة اليومية للغزيين وسيهدئ الساحة من الناحية الأمنية. وسيكون كل انتهاك للهدوء مرفقاً بإغلاق المعابر أمام هؤلاء العمال، وسيكون على العمال أن يشكلوا ضغطاً على القيادات لكي لا تتسبب في خسارة هذا المكسب».
لكن موقف المخابرات المذكور أعلاه يعرقل التقدم في هذه الخطة حتى الآن، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية لا ينجح في حسم القضية بين الجيش والمخابرات. ويبدو أن الجيش قرر تسريب هذا النقاش إلى الشارع كجزء من الضغوط على رئيس الوزراء ووزير الأمن بنيامين نتنياهو، لتمرير الخطة.
في حين يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه من أجل إحراز تقدم لإنجاز خريطة السلام في…