مصر تقدم وجهاً جديداً لعشوائيات «القاهرة التاريخية»

مشروع يهدف لتحويلها إلى منطقة سياحية

جانب من تصور تطوير منطقة «سور مجرى العيون» بالقاهرة
جانب من تصور تطوير منطقة «سور مجرى العيون» بالقاهرة
TT

مصر تقدم وجهاً جديداً لعشوائيات «القاهرة التاريخية»

جانب من تصور تطوير منطقة «سور مجرى العيون» بالقاهرة
جانب من تصور تطوير منطقة «سور مجرى العيون» بالقاهرة

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بوسط القاهرة، عبر إزالة المساكن العشوائية ومدابغ الجلود، وإعداد مخطط جديد لتحويل المنطقة المحيطة بالسور الأثري إلى منطقة سياحية، على غرار مشروع تطوير المنطقة المجاورة لمبنى التلفزيون المصري المعروفة بـ«مثلث ماسبيرو».
وقال إيهاب الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشروع تطوير سور مجرى العيون هو جزء من مشروع متكامل لتطوير منطقة مصر القديمة بالكامل، وفقاً لرؤية بصرية واحدة»، مشيراً إلى أن «المخطط يهدف إلى عمل متنفس للعاصمة عبر إزالة المساكن العشوائية، وتحويل المناطق المطوّرة إلى متنزهات ومناطق خدمية وسياحية».
وأوضح الحنفي أنه «لن يُسمح ببناء أي وحدات سكنية في المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون، بعد إزالة الوحدات السكنية القائمة حالياً، حيث تكون هذه المنطقة متنفساً للعاصمة بخدماتها ومتنزهاتها السياحية، مما سيوفّر المزيد من فرص العمل».
ونظراً إلى طبيعة المنطقة الأثرية التي تدخل في نطاق القاهرة التاريخية، فإن أي مشروعات لا بد من اعتمادها من صندوق التنسيق الحضاري، وهو ما أكده المهندس محمد أبو سعدة، رئيس صندوق التنسيق الحضاري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصندوق انتهى من اعتماد مخططات تطوير منطقة سور مجرى العيون الأثرية التي تنفّذها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، للتأكد من مراعاتها للطابع المعماري للمنطقة، والارتفاعات والكثافة البنائية، حفاظاً على شكل المنطقة التاريخية».
وتشتهر منطقة سور مجرى العيون بصناعة الجلود، ونظراً إلى التلوث الناتج عن هذه الصناعة بدأ التفكير في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في نقل المدابغ، وخُصصت مدينة الروبيكي (شرقي القاهرة) لهذا الغرض، لكن السكان رفضوا الانتقال من أماكنهم بسبب بُعد الروبيكي عن السوق التجارية التي اعتادوا العمل بها، ليتأخر المشروع عدة سنوات.
وعن كيفية التعامل مع سكان المنطقة وأصحاب مدابغ الجلود قال الحنفي إن «الدولة تعمل حالياً على نقل مدابغ الجلود إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر، كما تتم إزالة المناطق والمساكن الخطرة، ونقل قاطنيها إلى مدينة (الأسمرات 3) التي تم تنفيذها أخيراً».
وأضاف الحنفي أن «منطقة سور مجرى العيون تعاني من التلوث الصناعي نتيجة وجود مدابغ الجلود، لذلك كان لا بد من نقل هذه المدابغ إلى مدينة الروبيكي لتقليل التلوث بالمنطقة».
وأوضح الحنفي أنه «بالتوازي مع عمليات الإزالة ونقل السكان وأصحاب المدابغ يجري العمل مع الفريق الهندسي الاستشاري لإنهاء التصميمات الهندسية الخاصة بالمنطقة، حيث سيبدأ العمل في تنفيذها فور انتهاء عمليات الإزالة والنقل، أسوة بما حدث في منطقة مثلث ماسبيرو».
تصميمات تطوير منطقة سور مجرى العيون شبيهة بالمشروع الذي نفّذه صندوق تطوير العشوائيات أخيراً بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقاً)، والتي تستلهم طرازها المعماري من العمارة الإسلامية القديمة التي تعتمد على المشربيات الخشبية، وهو نموذج يبدو أنه سيكون مكرراً في كل مناطق مصر القديمة بعد تطويرها، وفقاً للرؤية التي أعلن عنها الصندوق.
ونفّذ صندوق تطوير العشوائيات عدداً من المشروعات في الآونة الأخيرة، من بينها تطوير «روضة السيدة»، إضافة إلى تنفيذ أحياء «الأسمرات، والمحروسة، وأبو السعود» التي نُقل إليها سكان المناطق الخطرة مثل الدويقة. ووفقاً للحنفي، «يعمل الصندوق حالياً على تطوير 357 منطقة عشوائية، على مستوى الجمهورية، من بينها منطقة سور مجرى العيون».
واستكمالاً لمشروع التطوير بدأت وزارة الآثار أعمال ترميم وتنظيف السور الأثري، المعروف قديماً باسم قناطر المياه، والذي أنشأه السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وجدده السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 712 هجرية الموافق 1312م، وأقام له السلطان الغوري خلال حكمة مأخذاً للمياه به ست سواقٍ بالقرب من «مسجد السيدة عائشة».
وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، أن «الأعمال بدأت من مبنى مأخذ المياه الموجود بمنطقة فم الخليج المطلة على نهر النيل، حيث تمت صيانة نماذج السواقي المقامة أعلى المبنى، الذي كان مخصصاً لرفع المياه من بئر المأخذ المتصل بنهر النيل، إلى حوض التجميع بقناة المياه عبر قناطر سور مجرى العيون، الممتدة من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة، لترفع المياه إلى خزانات التجميع داخل القلعة عن طريق دواليب نقل المياه».
ولم يبقَ من القناطر القديمة التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي سوى بقايا قليلة في بداية المجرى من ناحية القلعة، والتي أعاد بناءها السلطان الناصر محمد بن قلاوون.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.