أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ستزيد أنشطتها قبالة سواحل قبرص بعدما أقر الاتحاد الأوروبي تدابير لمعاقبة أنقرة على أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون أقروا أمس (الإثنين) سلسلة تدابير تشمل اقتطاع 145.8 مليون يورو (164 مليون دولار) من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا عام 2020.
وجاءت الخطوة الأوروبية بعد أن تجاهلت أنقرة مرارا تحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوقف أعمال التنقيب قبالة السواحل القبرصية.
وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحافي عقده في سكوبيي عاصمة مقدونيا الشمالية: «إذا اتّخذتم هذا النوع من القرارات سنزيد أنشطتنا». وأضاف أن تركيا أرسلت ثلاث سفن للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، و«إن شاء الله سنرسل قريبا سفينة رابعة إلى شرق المتوسط».
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اليوم في بيان أن «القرارات التي تبناها (وزراء الخارجية الأوروبيون) لن تؤثر بأي طريقة على تصميم تركيا على مواصلة أنشطة الهيدروكربون في شرق المتوسط». واتّهمت الاتحاد الأوروبي «بالتحامل والانحياز» لغياب أي إشارة إلى القبارصة الأتراك «الذين يتمتعون بحقوق متساوية» في ما يتعلق بالموارد الطبيعية للجزيرة. ورأت أن الاتحاد الأوروبي يقوم «بسلوك غير بنّاء» بدلا من «تشجيع الطرفين على الالتقاء في ما يتعلق بموارد الهيدروكربون».
والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وحيث تقوم «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دوليا.
واثار اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في شرق المتوسط سباقا للتنقيب عن الموارد تحت الماء ونزاعا بين قبرص وتركيا. وصرح مسؤولون أتراك أن المناطق التي أرسلت إليها السفن هي إما جزء من الجرف القاري التركي أو تابعة للشطر الشمالي من الجزيرة.
وتشمل الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق أنقرة وقف الحوار الرفيع المستوى مع تركيا، وتعليق المحادثات المتعلقة باتفاق طيران. كما طلب وزراء الخارجية من مفوضية الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل على فرض عقوبات مالية محتملة على المشاركين في عمليات التتقيب.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون أقروا أمس (الإثنين) سلسلة تدابير تشمل اقتطاع 145.8 مليون يورو (164 مليون دولار) من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا عام 2020.
وجاءت الخطوة الأوروبية بعد أن تجاهلت أنقرة مرارا تحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوقف أعمال التنقيب قبالة السواحل القبرصية.
وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحافي عقده في سكوبيي عاصمة مقدونيا الشمالية: «إذا اتّخذتم هذا النوع من القرارات سنزيد أنشطتنا». وأضاف أن تركيا أرسلت ثلاث سفن للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، و«إن شاء الله سنرسل قريبا سفينة رابعة إلى شرق المتوسط».
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اليوم في بيان أن «القرارات التي تبناها (وزراء الخارجية الأوروبيون) لن تؤثر بأي طريقة على تصميم تركيا على مواصلة أنشطة الهيدروكربون في شرق المتوسط». واتّهمت الاتحاد الأوروبي «بالتحامل والانحياز» لغياب أي إشارة إلى القبارصة الأتراك «الذين يتمتعون بحقوق متساوية» في ما يتعلق بالموارد الطبيعية للجزيرة. ورأت أن الاتحاد الأوروبي يقوم «بسلوك غير بنّاء» بدلا من «تشجيع الطرفين على الالتقاء في ما يتعلق بموارد الهيدروكربون».
والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وحيث تقوم «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دوليا.
واثار اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في شرق المتوسط سباقا للتنقيب عن الموارد تحت الماء ونزاعا بين قبرص وتركيا. وصرح مسؤولون أتراك أن المناطق التي أرسلت إليها السفن هي إما جزء من الجرف القاري التركي أو تابعة للشطر الشمالي من الجزيرة.
وتشمل الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق أنقرة وقف الحوار الرفيع المستوى مع تركيا، وتعليق المحادثات المتعلقة باتفاق طيران. كما طلب وزراء الخارجية من مفوضية الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل على فرض عقوبات مالية محتملة على المشاركين في عمليات التتقيب.