استقالة وزير العمل الأميركي على خلفية دفاعه عن ممول كبير في تهم أخلاقية

أكوستا اتصل بالرئيس وأبلغه قراره بالتنحي لإبعاد نفسه والإدارة  عن أي تعقيدات في قضية إبشتاين (رويترز)
أكوستا اتصل بالرئيس وأبلغه قراره بالتنحي لإبعاد نفسه والإدارة عن أي تعقيدات في قضية إبشتاين (رويترز)
TT

استقالة وزير العمل الأميركي على خلفية دفاعه عن ممول كبير في تهم أخلاقية

أكوستا اتصل بالرئيس وأبلغه قراره بالتنحي لإبعاد نفسه والإدارة  عن أي تعقيدات في قضية إبشتاين (رويترز)
أكوستا اتصل بالرئيس وأبلغه قراره بالتنحي لإبعاد نفسه والإدارة عن أي تعقيدات في قضية إبشتاين (رويترز)

أعلن وزير العمل الأميركي ألكساندر أكوستا استقالته من منصبه، وسط جدل كبير حول دوره في قضية التفاوض على صفقة للممول جيفري إبشتاين الذي يتعرض لتحقيقات حول اعتداءات وتحرشات جنسية على عشرات النساء. وقال أكوستا إنه اتصل بالرئيس، وأبلغه قراره بالتنحي، لإبعاد نفسه والإدارة عن أي تعقيدات في قضية إبشتاين.
وأعلن ترمب في تصريحات صحافية أن أكوستا هو الذي اتخذ قرار استقالته، واصفا إياه بأنه وزير عمل عظيم وليس فقط جيدا وصاحب موهبة هائلة. وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «أبلغني أليكس أكوستا هذا الصباح أنه شعر بأن طبول الصحافة المستمرة بشأن الملاحقة القضائية التي جرت تحت إشرافه قبل أكثر من 12 عاما كان سيئا بالنسبة للإدارة، التي يؤمن بها بشدة، وقد قدم استقالته الكريمة.. كان أليكس وزيرا عظيما للعمل وحظي بتقدير حقا. وسيحل محله بات بيزيلا، نائبه كقائم بأعمال وزير العمل». وفي وقت سابق دافع ترمب عن الوزير أكوستا وقال إنه يشعر بسوء شديد تجاه ما يتعرض له.
وتصاعدت الانتقادات ضد أكوستا في الفترة الأخيرة من أعضاء مجلس الشيوخ، في أعقاب تهم جديدة تتعلق بالاتجار بالجنس ضد إبشتاين في مدينة نيويورك. وكان كثير من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ قد طالبوا أكوستا بالاستقالة، أو طرده من إدارة ترمب. وتحولت قضيته إلى قضية محرجة للرئيس ترمب الذي نصحه حلفاؤه بضرورة حل قضيته.
وبحسب لائحة اتهامية من الادعاء العام، فقد اتهم إبشتاين بممارسة أعمال جنسية مع فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاماً، وأجبر شابات على تجنيد فتيات أخريات، ليكن جزءاً من عملية الاتجار بالجنس المزعومة، وهو ما نفاه إبشتاين. وأثارت تلك الاتهامات اهتمام الرأي العام الأميركي ووسائل الإعلام، حول دور أكوستا كمحام أشرف على صفقة مواتية لمصلحة إبشتاين الممول الثري في سنوات سابقة في فلوريدا.
وسمحت اتفاقية عام 2008 لإبشتاين، وهو مدير صندوق احتياط، بتجنب الملاحقة القضائية الفيدرالية، والحكم عليه بالسجن المؤبد. وبدلاً من ذلك، أقر إبشتاين بأنه مذنب في تهم الدعارة، وقضى ما يقرب من عام في السجن. وقام أكوستا بالدفاع عن هذه التسوية قائلاً إنها تضمن أن إبشتاين سيقضي بعض الوقت على الأقل في السجن، وسيسجل كمجرم جنسي. وحكم قاض اتحادي في فبراير (شباط) بأن المدعين العامين في القضية انتهكوا قانون حقوق ضحايا الجريمة، بفشلهم في إبلاغ ضحايا إبشتاين بالصفقة التي توصلوا إليها. وتحولت القضية إلى مادة للمراجعة من قبل مكتب المسؤولية المهنية التابع لوزارة العدل. وتولى أكوستا منصبه كوزير للعمل في أبريل (نيسان) عام 2017. وكان هو الخيار الثاني لترمب، بعدما سحب تسمية أندي بوزر لهذا المنصب، على خلفية اتهامات وفضائح أخلاقية أيضاً. وتعرض أكوستا لكثير من الانتقادات داخل البيت الأبيض بسبب بطء تحركه لسن إصلاحات تنظيمية سعى إليها ترمب، وكبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة مايك مولفاني.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.