«بوينغ» الأميركية تدشن مكتباً للأبحاث والتكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

نُشر: 23:48-13 سبتمبر 2014 م ـ 19 ذو القِعدة 1435 هـ

«بوينغ» الأميركية تدشن مكتباً للأبحاث والتكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

* دشنت شركة «بوينغ»، بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مكتبا خاصا بالأبحاث والتكنولوجيا بهدف تطوير تقنيات الطيران والفضاء ودعم مساعي المملكة، الرامية إلى بناء برامج وخبرات قائمة على المعرفة.
وقال أحمد جزار، رئيس «بوينغ» في السعودية: «تعتبر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية شريكاً استراتيجياً لـ(بوينغ)، ونحن بدورنا ملتزمون بدعم مجتمع الأبحاث والتطوير في المملكة العربية السعودية. كما أننا نهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي على الصعيدين المحلي والدولي باعتبارنا عضوا مؤسسا في برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبد الله. وتشكل هذا المبادرة مع الجامعة أداة رئيسية لإجراء الأبحاث في السعودية وخطوة هامة على صعيد التعاون مع مؤسسات وطنية لتطوير قدرات الأبحاث والتكنولوجيا».
وسيركز مكتب «بوينغ» على تعزيز قدرة الشركة في التفاعل مع أعضاء برنامج التعاون الصناعي في الجامعة. وذلك من خلال اعتماد كادر عمل مؤلف من الموظفين السعوديين بالمقام الأول، كما سيساهم المكتب الجديد في توفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تعزيز المعرفة التقنية بين أوساط الشباب والخبراء في المنطقة.
من جهته قال الدكتور جان لو شامو رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية: «إن تدشين هذا المكتب هو تأكيد على الشراكة القوية التي تجمع بين شركة بوينغ وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية». وأضاف: «سيتيح المكتب الفرصة للدكاترة والطلاب والباحثين استكشاف سبل التعاون في مجالات الهندسة والعلوم مع مؤسسة عالمية رائدة».
وتعود العلاقة بين «بوينغ» وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية إلى عام 2009، وتعمل معها حالياً في عدد من المشاريع في مجالات المواد المتقدمة، والنمذجة باستخدام الحاسوب، وتطبيقات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه الصناعية، حيث تتعاون «بوينغ» في هذه المشاريع مع أكثر من 10 أساتذة يقودون فرقاً تضم أكثر من 25 من العلماء الحاصلين على الدكتوراه وطلاب الدراسات العليا. وتهدف هذه المشاريع لجلب المنفعة المشتركة لكل من السعودية و«بوينغ» على حد سواء.
وقال بيل ليونز، مدير التكنولوجيا العالمية لدى «بوينغ للأبحاث والتكنولوجيا»: «تأكيداً على التزام (بوينغ) تجاه المملكة العربية السعودية على المدى الطويل، يسرنا أن نتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في هذا الإنجاز الهام. ونحن من جهتنا فخورون بالتزامنا بدعم المملكة في تنمية قطاع الأبحاث والتطوير فيها».

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

نُشر: 13:29-13 ديسمبر 2024 م ـ 12 جمادى الآخرة 1446 هـ

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

نُشر: 13:29-13 ديسمبر 2024 م ـ 12 جمادى الآخرة 1446 هـ

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع

اقتصاد الاتحاد الأوروبي

«بوينغ» الأميركية تدشن مكتباً للأبحاث والتكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية