تجمع لصناديق سيادية يسعى لضم أعضاء جدد من البنوك المركزية

تجمع لصناديق سيادية يسعى لضم أعضاء جدد من البنوك المركزية

في أعقاب مخاوف من تصاعد نفوذ الأموال على خلفيات سياسية
الأحد - 20 ذو القعدة 1435 هـ - 14 سبتمبر 2014 مـ

يدرس الموقعون على مجموعة دولية من القواعد الإرشادات بشأن الحوكمة والشفافية لصناديق الثروة السيادية، إمكانية قبول طائفة أوسع من مستثمرين تساندهم الدولة، ومنهم بنوك مركزية.
وفي بيان صدر الخميس، قال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، (وهو تجمع أنشئ بمساندة من صندوق النقد الدولي ويدعم هذه المدونة من القواعد)، إنه سيرحب بانضمام أعضاء جدد إلى المنتدى. وقال بدر السعد، المدير المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بالكويت رئيس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية: «يقضي أعضاء المنتدى وقتا كبيرا في مناقشة أفضل الممارسات في الاستثمار الطويل الأجل وفي تبادل المعارف والخبرات بشأن تعظيم العوائد المعدلة في ضوء المخاطر في كل صنوف الأصول».
وأضاف البيان: «يرحب المنتدى بالمستثمرين السياديين الذين يوفون بمتطلبات عضويتنا لكي ينضموا إلينا ويشاركوا في تلك المناقشات».
والمدونة الطوعية الحالية للممارسات، المعروفة باسم مبادئ سنتايغو، وضعت في عام 2008 لصناديق الثروة السيادية التي تكون كيانات قائمة بذاتها أنشأتها الدول لاستثمار الأموال التي تأتي غالبا من تراكم عائدات تصدير النفط والغاز.
وجرى وضع هذه المبادئ في أعقاب مخاوف من تصاعد نفوذ هذه الأموال على السوق المالية أو أن يقوم البعض بعمل استثمارات لأغراض سياسية وليست تجارية.
غير أن زيادة المشاركة في أسواق رأس المال من جانب أنواع أخرى من المستثمرين الحكوميين الذين لا تشملهم مدونة الممارسات - أدت إلى انطلاق دعوات لتوسيع المدونة لتشمل مجموعة أوسع من الموقعين. وقال تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام عن منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (أومفيف)، الذي يشمل المؤسسات المالية العامة، إن نمو احتياطات النقد الأجنبي للبنوك المركزية يخلق «مصدرا جديدا للخطر».
وتملك مؤسسات حكومية كميات لم يسبق لها مثيل من الأموال التي تضخمت في أغلب الأحيان بفضل عائدات تصدير موارد طبيعية، لكنها تعكس أيضا سنوات من التدخل من جانب السلطات النقدية في سوق العملات بشراء الدولارات لإبقاء عملاتهم قادرة على المنافسة. ويقول منتدى «أومفيف» إن المستثمرين من الصناديق السيادية يديرون أموالا تبلغ 1.‏29 تريليون دولار أو ما يعادل 40 في المائة من الاقتصاد العالمي.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة