السعودية وكوريا الجنوبية تؤكدان تعميق الشراكة لتشمل جميع المجالات

البيان المشترك أشار إلى المساعي لتعزيز قنوات التواصل والتعاون في مجال الدفاع

ولي العهد السعودي مغادراً من مطار القاعدة الجوية بالعاصمة سيول ووزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو في وداعه (واس)
ولي العهد السعودي مغادراً من مطار القاعدة الجوية بالعاصمة سيول ووزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو في وداعه (واس)
TT

السعودية وكوريا الجنوبية تؤكدان تعميق الشراكة لتشمل جميع المجالات

ولي العهد السعودي مغادراً من مطار القاعدة الجوية بالعاصمة سيول ووزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو في وداعه (واس)
ولي العهد السعودي مغادراً من مطار القاعدة الجوية بالعاصمة سيول ووزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو في وداعه (واس)

كشف البيان المشترك للسعودية وكوريا الجنوبية، يوم أمس، تزامناً مع اختتام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي زيارته إلى جمهورية كوريا، عن شراكة استراتيجية أعمق بين الدولتين تشمل مختلف المجالات، واتفاق حكومتي البلدين على عقد اجتماعات متواصلة لمناقشة سبل تطوير تلك الشراكة، وتوجيه ولي العهد الدعوة للرئيس الكوري لزيارة المملكة في وقت ملائم لكلا الجانبين.
وأشار البيان المشترك إلى أنه «بدعوة من رئيس جمهورية كوريا مون جي - إن، وبرغبة من القائدين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس مون جي - إن في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، في 26 و27 يونيو (حزيران) الحالي».
وأوضح البيان أن الاجتماع الذي عقده الرئيس الكوري وولي العهد السعودي شهد مناقشات عميقة حول مستقبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، والاتفاق على توسيع نطاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا في جميع جوانب العلاقات الثنائية.

- تعزيز شراكات «رؤية 2030»
وأعرب الرئيس مون جي - إن وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رضاهما حول توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتقنيات التواصل والمعلومات والثقافة والتعليم، بما يتوافق مع «رؤية 2030»، إدراكاً منهما لأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تطورت بالدرجة الأولى عن طريق نطاق الطاقة والبنية التحتية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 1962.
وأكد الرئيس مون جي - إن دعم الحكومة الكورية لـ«رؤية 2030» السعودية، التي تمضي قدماً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واتفق الجانبان على وجود اهتمام مشترك بينهما، ألا وهو تعزيز شراكات رؤية 2030 عن طريق «لجنة الرؤية السعودية - الكورية 2030»، كما اتفقا على تسريع وتيرة التعاون لتحقيق تلك الرؤية عن طريق الجهود التي تتضمن إنشاء «مكتب تحقيق الرؤية» في سيول والرياض.

- تعزيز التعاون الفعال والمتبادل في الاقتصاد الجديد
واتفق الجانبان على تنويع التعاون الثنائي وتوسيعه في مجال الصناعات الجديدة التي تلبي احتياجات حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وعلى وجه الخصوص اتفق الجانبان على أن الدولتين ستبذلان جهوداً مشتركة لخلق فرص وظيفية للشباب فيهما، في مقدمتها مجالات الصناعة الحديثة المستقبلية، كالسيارات الصديقة للبيئة وصناعة الروبوتات وتقنية المعلومات والتواصل وتقنيات شبكة الجيل الخامس.
وفي ضوء ذلك، رحّب الجانبان بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقية برنامج تنفيذي في هذه الزيارة، متضمنة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات السيارات واتفاقية برنامج تنفيذي في مجال صناعة الروبوتات، ومذكرة تفاهم في مجال تقنية معلومات الاتصال، ومذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.
وأعرب الجانبان عن أملهما في زيادة توسيع التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورحبت المملكة العربية السعودية بمشاركة الشركات الكورية في مناقصة مشروع بناء أول محطة توليد طاقة نووية تجارية في السعودية، كما أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وبناء القدرات البشرية في البحث والتطوير النووي والمناطق التنظيمية.

- توسيع الاستثمار المتبادل
واتفق الجانبان على بذل الجهود لزيادة الاستثمار المتبادَل من أجل توسعة الاستثمارات التي تعود بالنفع على الجانبين، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات الكافية لتوسيع الاستثمار المتبادل الذي يعكس مستوى التعاون الاقتصادي وحجم التجارة بين البلدين، كما اتفق الجانبان على العمل معاً لإنجاح المشاريع الضخمة التي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيقها، كـ«مشروع البحر الأحمر» و«نيوم» ومدينة «القدية الترفيهية».
وأشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس مون جي - إن بتوسعة مشروع شركة «إس أويل» (s - oil)، وافتتحا معاً المشروع بعد توسعته، وبلغ حجم الاستثمار فيه 4.2 مليار دولار، مما سيعزز من ربحية شركة «إس أويل» وقدرتها التنافسية.
ورحّب الجانبان بأن يكون التركيز في مرحلة التوسعة المقبلة لـ«إس أويل» على زيادة إنتاج البتروكيماويات وتوظيف تقنية جديدة تعرف بـ«تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية بالتكسر الحراري» Thermal crude to chemicals التي طورتها شركة «أرامكو السعودية»، ويبلغ حجم ذلك الاستثمار نحو 6 مليارات دولار.
وأشاد الرئيس مون جي - إن باهتمام الجانب السعودي بالاستثمار في جمهورية كوريا، خصوصاً في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات، ونشأ عن ذلك الاهتمام مؤخراً استثمار «أرامكو السعودية» في شركة «هيونداي أويل بنك» لتكرير النفط، حيث تسعى شركة «أرامكو السعودية» إلى توسيع نطاق أنشطتها، لا سيما في مجال البتروكيماويات، مما يعكس اهتمام كلتا الدولتين بتوسيع الاستثمارات المشتركة.
وأشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتزايد عدد الاستثمارات والشراكات الكورية المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى مساهمة الشركات الكورية في المشاريع الكبرى لـ«رؤية السعودية 2030»، كمشاركة شركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» في «مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية» في رأس الخير، ومشاركة شركة «الكهرباء الكورية للطاقة» في مشاريع الطاقة الأساسية بالمملكة العربية السعودية.

- شركاء موثوقون للمستقبل
وبما أن الدولتين عضوان في مجموعة العشرين وتسعيان ليس فقط للتنمية الاقتصادية، بل إلى تعزيز نوعية الحياة لكل فرد من شعبيهما كأهداف وطنية، اتفق الجانبان على توسعة التعاون في مجال الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية ولخدمات الطبية والخدمات الحكومية الإلكترونية والإحصائيات وبراءات الاختراع, ورحب الجانبان بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، بما في ذلك برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الصحي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية، ومذكرة تفاهم للتعاون المتبادل في مجال رقابة المؤسسات المالية، كما اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والشؤون الدبلوماسية والصناعات الدفاعية تأكيداً منهما على أهمية حفظ السلام والأمن والاستقرار في البلدين.
وأكدت السعودية (باعتبارها أكبر مصدر موثوق في العالم للنفط) التزامها بالسعي لاستمرار تدفق إمدادات النفط السعودي للأسواق العالمية، وتلبية احتياجات كوريا المتزايدة من خام النفط والمنتجات البترولية على وجه الخصوص، والتعويض عن أي نقص قد يحدث نتيجة أي حالات انقطاع للإمداد من مصادر أخرى.

- وضع الأسس اللازمة لتحقيق التعاون المستدام
وشدد الجانبان على أهمية التواصل بين شعبي البلدين من أجل ترسيخ أسس التعاون المستدام، واتفقا على ضرورة توسيع التبادلات المشتركة بين الشعوب، وكذلك بين الثقافات، بشكل يتجاوز العلاقات الثنائية الحالية التي تركزت على التعاون الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، أعرب الجانبان عن أملهما في أن تسهم مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة، والتي شملت التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والرياضة ومجال الحماية الاجتماعية وإدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية، التي يؤمل أن تسهم في تعزيز التبادل الثقافي والشعبي بين البلدين، وبناء أساس تعاون يمكن أن يستمرّ للأجيال القادمة.
كما رحّب الجانبان بمذكرة التفاهم حول تسهيل إصدار تأشيرات الزيارة للمواطنين، التي دخلت حيز التنفيذ، منذ فبراير (شباط) الماضي، وتطلع الجانبان أيضاً إلى تعزيز التبادل والتعاون بين القطاع الخاص وشعبي البلدين، من خلال نظام الإقامة المميزة، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية مؤخراً.
واتفق الجانبان على توسيع نطاق فرص زيادة التبادلات الثنائية بين جيل الشباب في البلدين، باعتبار بناء قدرات الشباب مجالاً رئيسياً في التعاون الثنائي، والعمل معاً بشكل وثيق في مجال التعليم، كتوسيع التعاون بين المعاهد الأكاديمية، كما اتفق الجانبان على تعزيز تبادل المنح الدراسية وفرص التعليم وتشجيع الزيارات الطلابية وترجمة المواد العلمية والأدبية المميزة ونشرها في الصحف العلمية.

- شراكة تؤدي دوراً قيادياً في السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي
واتفق الجانبان (ممثَّلين بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس مون جي - إن) في سعي كل منهما إلى التطبيق الناجح لجميع المسائل التي اتفقا عليها، على تعزيز قنوات التواصل الحالية مثل: اللجنة السعودية - الكورية المشتركة، و«لجنة رؤية السعودية - الكورية 2030»، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع على مستوى نواب الوزراء من خلال لجنة التعاون التي أنشئت هذا العام.
وقَّع الجانبان 14 مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات، والحكومة الإلكترونية والسيارات، وفي مجال اقتصاد الهيدروجين، والتأمين الطبي، والثقافة، وحقوق الملكية الفكرية، وعمليات الشراء العسكرية، والتعاون بين مراكز الفكر في مجال الاقتصاد والمؤسسات المالية، وفي مجال السياحة والرياضة.
وأعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن امتنانه لحفاوة الاستضافة من جانب الرئيس مون جي - إن خلال زيارته لكوريا، كما وجه الدعوة إلى الرئيس مون لزيارة السعودية في وقت ملائم لكلا الجانبين، وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماعات كثيرة لمناقشة سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين.


مقالات ذات صلة

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الخليج الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

أكدت السعودية وبريطانيا ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان والسوداني يبحثان مستجدات المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، مستجدات الأحداث في المنطقة، وتطورات الأوضاع الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية أطفال يحتفلون بالإعلان التاريخي في كورنيش جدة (تصوير: علي خمج) play-circle 00:53

السعودية مونديالية في 2034... «أهلاً بالعالم»

بعد 6 أعوام من الترقب والانتظار، عاش المواطنون المحتشدون في الساحات والميادين العامة في السعودية، وكذلك من هم خلف الشاشات، تفاصيل اللحظة الفارقة والأهم.

فهد العيسى ( الرياض)
رياضة سعودية القطاع الرياضي السعودي يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة (واس)

السعودية: هيئة عُليا لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 برئاسته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس) play-circle 01:22

ولي العهد يهنئ خادم الحرمين بفوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034

هنأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة فوز السعودية رسمياً باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.