المغرب: {دفاع عن السائحتين الاسكندنافيتين يطالب الدولة بتعويض قدره مليون و44 ألف دولار

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهمين الرئيسيين الثلاثة

استأنفت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، المكلفة قضايا الإرهاب، في مدينة سلا المجاورة للرباط، أمس، محاكمة المتهمين في قتل سائحتين اسكندنافيتين بضواحي مراكش (جنوب المغرب) منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الجلسة التي تواصلت حتى مساء أمس، بالاستماع إلى مرافعة دفاع الطرف المدني وممثل النيابة العامة.
وطالب دفاع الطرف المدني في مقتل الطالبتين؛ الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين أولاند (28 عاماً)، الدولة بتعويض تبلغ قيمته 10 ملايين درهم (مليوناً و44 ألف دولار)، لذوي الضحيتين.
وقال عبد اللطيف وهبي، محامي الدولة في الملف، في تصريح صحافي على هامش الجلسة، إن الدولة ستردّ على مطلب التعويض الذي اقترحه دفاع الطرف المدني، في الجلسة المقبلة. وكشف التقرير الطبي، الذي أعدّ في القضية، وجود 23 جرحاً بجسد السائحة الدنماركية، وخدوشاً، وبتراً للرأس، بالإضافة إلى جرح خلف العين اليسرى، وقطع جلدي طوله 5 سنتمترات، وجرح في الجبين طوله 5 سنتمترات، وجرح في المنطقة السفلى للأذن اليسرى. وتحدث التقرير عن جرح على مستوى اليد اليسرى لـ«لويزا» وجروح على مستوى الأصابع، والفخذ، والرجل اليمنى، ونزيف على مستوى الأذنين. الأمر الذي يبين حجم الاعتداء الذي طال الضحيتين.
وبشأن السائحة النرويجية مارين أولاند، تحدث التقرير الذي عرض تفاصيله الوكيل العام في الجلسة، عن وجود «7 جروح، وكسرين على مستوى الضلع السابع من القفص الصدري، وتقطيع للعمود الفقري العنقي، وقطع للقصبة الهوائية، وبتر كلي للرأس». ويرتقب أن تكون المحكمة استمعت في الفترة المسائية، لمرافعة ممثل النيابة العامة في القضية، وسط توقعات بأن المحاكمة سيتم إرجاء البتّ النهائي فيها إلى جلسات لاحقة، ستحددها المحكمة عقب انتهاء الجلسة.
واعترف في وقت سابق كل من عبد الصمد الجود (25 عاماً) الذي يعد أمير الخلية، ويونس أوزياد (27 عاماً) أمام المحكمة بذبح الضحيتين. كما اعترف رشيد أفاطي (33 عاماً) بتصوير الجريمة، لينشر التسجيل المروع مؤيدو تنظيم «داعش» على مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل، قال مرافقهم أثناء التحضير للجريمة عبد الرحيم خيالي (33 عاماً) إنه تراجع قبل التنفيذ، ويواجه المتهمون الرئيسيون في القضية عقوبة الإعدام. وأنكر المتهمون العشرون الآخرون، خلال جلسات الاستماع إليهم بالمحكمة أي صلة لهم بالجريمة، في الوقت الذي اعترف بعضهم بموالاة تنظيم «داعش»، معبرين عن تأييدهم أفكاراً متطرفة.
من جهتها، طالبت النيابة العامة بإعدام المتهمين الرئيسيين الثلاثة في قضية مقتل السائحتين الإسكندنافيتين، والمؤبد للمتهم الرابع الذي تراجع في آخر المطاف عن المشاركة في الجريمة.