دافع مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر عن خطته الاقتصادية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مشدداً على أنها «ليست رشوة} لدول الجوار أو للفلسطينيين.
واعتبر كوشنر في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، تنشرها في عددها غداً (الخميس)، أن ورشة المنامة التي شهدت طرح الخطة حققت «نجاحاً هائلاً».
وقال إن خطته الاقتصادية ينبغي تنفيذها بالتزامن مع الشق السياسي لما يصفه بـ«فرصة القرن» المعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»، مشدداً على أنه «بهدف التوصل إلى اتفاق، ينبغي تقديم تنازلات من الجانبين».
ورأى أن «الحل السياسي المحتمل يقع بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي. وأعتقد أن ذلك منطقي. وجميع من أتحدث إليهم يؤيدون ذلك».
وفي هذا الإطار، أكد كوشنر، اليوم (الأربعاء)، أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الفلسطينيين للانضمام إلى خطة السلام الأميركية التي لم تتضح معالمها السياسية بعد، متّهما السلطة الفلسطينية بـ«الفشل في مساعدة شعبها».
وقال كوشنر، في ختام ورشة المنامة : «لو أرادوا فعلا تحسين حياة شعبهم، فإننا وضعنا إطار عمل عظيما يستطيعون الانخراط فيه ومحاولة تحقيقه»، وأضاف أن الإدارة الأميركية ستبقى «متفائلة»، مضيفا: «لقد تركنا الباب مفتوحا طوال الوقت».
ورأى كوشنر أنّ «ما قامت به القيادة الفلسطينية هو لوم إسرائيل والآخرين على كافة مشكلات شعبهم، بينما في الحقيقة أن الموضوع المشترك هو أن كل هذا قابل للتحقيق إن كانت الحكومة ترغب في إجراء هذه الإصلاحات».
وبحسب المستشار الأميركي، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستطرح الجانب السياسي من خطة السلام في «الوقت المناسب»، مؤكدا أن أشخاصا مختلفين يضعون الخطط السياسية. وأضاف: «أحد الموضوعات المشتركة في ورشة العمل هذه كما يقول الجميع هي أن هذه الإصلاحات ممكنة»، في إشارة إلى توصيات بتحسين الاقتصاد الفلسطيني.
وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.
حذر البنك الدولي من أن يؤدي التوتر المتزايد في الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في…