مهندسو «أهداف التنمية المستدامة» يناقشون في أصيلة إكراهات دول الجنوب

من مفاجآت الدورة 34 لجامعة المعتمد بن عباد، المنعقدة بالموازاة مع الدورة 41 لموسم أصيلة الثقافي الدولي، أنها جمعت عدداً من وزراء الخارجية السابقين من مهندسي «أهداف التنمية المستدامة» للأمم المتحدة، في ندوة دسمة حول موضوع «أهداف التنمية المستدامة وإكراهات دول الجنوب» التي استغرقت يومين. ومن أبرز المشاركين في هذه الندوة فيوك جيرميكش، رئيس الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية صربيا السابق، الذي أشرف خلال ولايته على رأس الجمعية العمومية للأمم المتحدة على بلورة أهداف التنمية المستدامة ومسلسل المفاوضات الدولية بشأنها، إضافة إلى مجموعة من وزراء الخارجية آنذاك، الذين كانوا ضمن لجنة التسعة والذين تولوا هذه المهمة تحت قيادته.
وفي كلمته الافتتاحية، عادت الذاكرة بأمين عام منتدى أصيلة محمد بن عيسى إلى تلك الفترة، حيث أسهم في إطار اللجنة الأممية بوضع «أهداف التنمية المستدامة»، ومواكبة مسلسل المفاوضات بشأنها والمصادقة عليها من طرف الدول الأعضاء.
ويقول بن عيسى عن خطة أهداف التنمية المستدامة إنها «حصيلة قصة»، مشيراً إلى مختلف رؤى التنمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة وصولاً إلى الرؤية الجديدة المؤسسة على هذه الأهداف، انطلاقاً من إنشاء الصندوق الخاص للتنمية في الخمسينيات، مروراً بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ثم أهداف الألفية للتنمية. وقال: «تبين بعد كل هذه السنوات وهذه الاستراتيجيات أن التنمية لم تحصل بالقدر الذي كان معولاً عليه».
ويضيف بن عيسى: «في سنة 2014، انتخب جيرميكش رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدة، فبادر إلى دعوة أصدقائه، وكنت ضمن هؤلاء، مع مجموعة من الخبراء، وذلك بهدف التمعن في طريق جديدة للتنمية لما بعد خطة أهداف الألفية»، مشيراً إلى أن فكرة «التنمية المستدامة» رأت النور خلال هذه الفترة من طرف الأكاديمي الأميركي جيفري ساكس، مدير معهد الأرض آنذاك.
وأضاف بن عيسى أن مجموعة التسعة التي شكلها جيرميكش تنقلت عبر العالم لإجراء مشاورات وأبحاث. وقال: «توصلنا إلى تحرير وثيقة التنمية المستدامة في 9 سبتمبر (أيلول) 2013، وبعد ذلك بقليل اعتمدتها الأمم المتحدة».
ويقول بن عيسى: «كنا نلتقي جميعاً حول هذه الوثيقة، ونناقش كيف يمكن لدول الجنوب أن تنفذها»، مضيفاً: «اليوم هناك إكراهات، وموضوع هذه الندوة، التي يحضرها نخبة من الدبلوماسيين الذين شاركوا في وضع هذه الخطة، والتي تنظم في إطار شراكة مع مركز دراسات البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، هو بحث إمكانية تصور طريقة للتغلب على هذه الإكراهات». وقال: «أتمنى أن نخرج بتصور ما، علماً أن عملنا غير حكومي، فهو لا يلزم أحداً، كما أننا لا نصدر قرارات أو توصيات. لكننا من خلال أفكارنا قد نساعد الحكومات والمنظمات».