سوق الإسكان في أوكيتاني الفرنسية تحقق زيادة في المبيعات ونمواً في أسعار المنازل

ترتفع بما بين 3 و4 % سنوياً

قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
TT

سوق الإسكان في أوكيتاني الفرنسية تحقق زيادة في المبيعات ونمواً في أسعار المنازل

قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا

يقع القصر الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر في قرية سانت فيكتور دي كيلي؛ أعلى قمة تلال بجنوب فرنسا خارج مدينة أوزي التاريخية التي تبعد نحو 90 ميلاً شمال غربي مارسيليا وساحل البحر الأبيض المتوسط.
بني القصر، الذي يتكون من 18 غرفة نوم، على مساحة فدانين من المناظر الطبيعية، مع جناحين للضيوف ووحدة لمعيشة القائم على خدمة القصر، ومسبح وملعب تنس وبركة لنبات الزنبق. كان العقار يستخدم في السابق فندقاً ومطعماً قبل أن يتحول إلى منزل خاص مؤخراً.
خضع القصر، الذي تبلغ مساحته 9 آلاف متر مربع، لتجديدات شاملة عام 2014، بما في ذلك تحسينات الأبراج المكسوة بالبلاط والتي جرت إضافتها في القرن التاسع عشر، وكذلك الجير الذي يكسو الواجهة الحجرية، بحسب تانيا كافي داربي، وكيلة شركة «برستيج آند شاتو» التي تعرض القصر للبيع.
تؤدي طريق طويلة تصطف الأشجار على جانبها إلى الباب الأمامي، وفي الداخل يحتوي البهو متجدد الهواء على نافذة أصلية من الزجاج الملون، وثريا، مع دَرج حجري منحوت يعود إلى القرن السابع عشر. وتتميز الأسقف بعوارض خشبية قديمة، والأرضيات الموضوعة حديثاً مصنوعة من البلاط الرخامي، واللوحات الجدارية المعاصرة مستوحاة من أشكال لويس الخامس عشر، وعلى الجدران لوحات جدارية إيطالية.
تحتوي غرفة الطعام على سقف حجري مقبب ومدفأة كبيرة تعمل بالحطب مصنوعة من الحجر المحلي المستخدم في قناة «بونت دي غرانت» القريبة، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونيسكو. تحتوي كل من غرفتي الرسم المتجاورتين على مدفأة، واحدة يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر والأخرى معاصرة. وخلف الغرف العامة هناك مطبخ كبير بحجم تجاري مزود بأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ وقبو نبيذ وغرف تخزين باردة.
بالطابق الثاني 6 غرف نوم بسقف بارتفاع 13 قدماً وأرضيات من الخشب أو البلاط، يفضي بعضها إلى التراس الحجري الذي يمتد بطول الجزء الخارجي من المنزل، وبالطابق الثالث 12 غرفة نوم أخرى. وقد أفادت السيدة كافى داربي بأن 16 غرفة نوم تحتوي على حمامات داخلية قد خضعت للتجديد في تسعينات القرن الماضي أغلبها مصنوع من الرخام، وكثير من أرضيات غرف النوم مغطى بالبلاط المزخرف من القرن التاسع عشر. (السعر يتضمن أثاث المنزل).
الأبواب الزجاجية مفتوحة على الفناء مع أماكن لتناول الطعام، وقد زينت الحدائق بأشجار مشذبة ناضجة وأشجار الكلس والسرو وحديقة مليئة بالورود. وقد جرى تزويد حمام السباحة الذي يبلغ حجمه 59 × 26 بنظام لتسخين المياه. ويحتوي الجناح هناك على غرفة دش على الطراز الإيطالي بسقف من البلاط وجدران مزينة بتصاميم تشيكية تقليدية.
تقع قريتي سانت فيكتور دي كلي وأوزي بمنطقة أوكتاني الإدارية التي أنشئت عام 2016 ضمن المناطق التي كانت في السابق داخل نطاق منطقة لانغدوك روسيون حيث يوجد هذا العقار. قد تكون ميدي بريني المنطقة الأقرب من حيث روح «بروفانس» المتاخمة لمنطقة أوكيتاني من الشرق. وفي هذا الصدد، قالت السيدة كافي داربي: «بالنسبة للفرنسيين، لا تزال أوزيس جزءاً من بروفانس، وما زالت بروفانس تمثل جمال الريف وسحر القرى الصغيرة حيث تتوفر الأغذية الطازجة والزيتون والجبن والنبيذ في الأسواق المحلية».
تتمتع قرية سانت فيكتور دي أولي التي تبعد 10 دقائق عن أوزي والتي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة، بهندسة معمارية تعود للعصور الوسطى وعصر النهضة، وكذلك المتاجر والمطاعم والمتاحف. يعد «فنيستيل تاور» أحد المعالم المعروفة، وهو برج جرس أسطواني يعدّ الوحيد في فرنسا. تقع مدينتي بروفينال أفيو وأرلي على بعد ساعة بالسيارة، فيما تبعد مدينة مونبلييه 60 ميلاً إلى الجنوب الغربي، حيث أقرب شواطئ البحر الأبيض المتوسط ومطار دولي صغير.

نظرة عامة على السوق
أفاد ستيوارت بأن سوق الإسكان في أوكيتاني، وهي منطقة كبيرة ومتنوعة تشترك في حدود طويلة مع إسبانيا، اتبعت الاتجاه العام للعقار السكني الفرنسي طيلة العقد الماضي، مع زيادة المبيعات ونمو أسعار المنازل بما بين 3 و4 في المائة سنوياً، بحسب بالدوك، المستشار بشركة «هيندل بالدوك» البريطانية التي تمثل مشتري المنازل في فرنسا.
رغم التاريخ التنافسي القديم بين سكان مدينتي لانغدوك وبروفانس؛ حيث عد البعض أن «لانغدوك» هم أقرباء «بروفانس» الفقراء، فإنه ينبغي عدم التقليل من أهمية «أوكيتاني» باسمها الجديد، بحسب نيكولا كريستينجر، مديرة علاقات العملاء بوكالة «هوم هانتس» التي تمثل المشترين بجنوب فرنسا.
وبحسب إريك بيرنشيكو، المستشار بشركة «بارنيس إنترناشيونال ريالتي» ببلدة أوكسنتال في مونبيليه، فإن أسعار بيع معظم بيوت العطلات في أوكسنتال تبدأ بنحو 500 ألف يورو (558 ألف دولار)، وهناك كذلك عقارات على شاطئ البحر معروضة بسعر يقارب مليون يورو (1.1 مليون دولار). تباع القصور التي تبعد ساعة واحدة عن ساحل البحر المتوسط بسعر يصل إلى 4 ملايين يورو (4.5 مليون دولار)، وعلى عكس بروفانس المجاورة، وتعدّ المعاملات التي تتجاوز قيمتها 4 ملايين يورو، أمراً نادرا.

من يشتري في أوكيتاني
أفاد السيد بالدوك بأن هناك مشترين أجانب في أوكيتاني، لكن ليس بأعداد المشترين نفسها في بروفانس أو الريفيرا الفرنسية، حيث يرغب معظم عملاء «هيندل بالدوك» في الحصول على منازل.
«في أوكيتاني، يمكنك أن تحصل على الكثير مقابل ما تدفعه من نقود». على سبيل المثال، يمكنك شراء منزل بالقرية بسعر 150 ألف يورو (167 ألف دولار)، ولكن «عندما تعيش هناك، فلن تستمتع بالأضواء الساطعة والموسيقى، ولن يرى أبناؤك المراهقون النوادي الليلية، ولن تحصل على جماهير من مطاعم (نجمة ميشلان)».
خلال السنوات القليلة الماضية، أبدى المشترون الأجانب اهتماما متزايدا بالمنطقة، بحسب «كريستينجر»، مضيفة أن «العقارات التي يمكن أن تدر دخلاً في الوقت الحالي تعدّ جذابة للغاية للمشترين». واستطردت قائلة: «أعتقد أنهم اختاروا لانغدوك لجاذبيتها الكبيرة من حيث المناظر الطبيعية بما في ذلك مشهد الجبال الخلابة وبعض الشواطئ والقرى الرائعة».
وفي السياق ذاته، أفاد برنشيكو بأن لديه عملاء أجانب يبحثون عن منازل على شاطئ البحر في «أوكنتي» بالإضافة إلى عملاء أثرياء يبحثون عن القصور ومصانع النبيذ، مضيفاً أن «المنطقة تحظى بشعبية أكبر بين الأجانب، لأن بإمكانهم الاستثمار بأسعار أقل بكثير من الريفييرا الفرنسية وبروفانس، بينما تتمتع بكثير من أشعة الشمس الدافئة».
وأفادت السيدة كافي داربي بأن لديها كثيراً من المشترين الأوروبيين في منطقة أوزي بالإضافة إلى عملاء من الدول الاسكندنافية وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة. كان المشترون البريطانيون في السابق يمثلون أكبر مجموعة من المشترين الأجانب، لكن أعدادهم تراجعت منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016، وقال السيد بالدوك إن «السوق الفرنسية المحلية هي الكبرى إلى حد بعيد، وبعض المشترين باريسيون».

أساسيات الشراء
أفاد سماسرة بأنه لا توجد قيود على المشترين الأجانب في فرنسا، وبأن الموثقون الذين يعملون نيابة عن الحكومة يتولون التعامل مع البائع والمشتري، ويتم سداد الرسوم من قبل المشتري.
وقالت السيدة كريستينجر إن رسوم كاتب العدل والضرائب الأخرى تصل عادة إلى نحو 7 في المائة من سعر بيع المنزل.
إذا عرض المشتري السعر المطلوب، فإن البائع ملزم بموجب القانون ببيع ذلك المنزل للمشتري، وقال بالدوك: «هذا يعني بالنسبة للمنازل ذات القيمة العالية أن الجميع يضعون فائضاً هائلاً على سعر الطلب، ليس هامش تفاوض 10 في المائة؛ بل 30 في المائة. وقد اشترينا عقاراً بنصف السعر المطلوب».
وقالت السيدة كريستينجر إن البائع عادة ما يدفع رسوم الوكيل الذي عرض المنزل للبيع، وهو نحو 6 في المائة، فيما أفاد بالدوك بأنه بصفته وكيلاً للمشتري، فإن شركة «هيندل بالدوك» تتقاضى عمولة قدرها 2.5 في المائة.
وقالت كريستينجر إن هناك شركات مختصة يمكنها المساعدة في إيجاد قروض عقارية للمشترين الأجانب.

اللغات والعملة
الفرنسية - يورو (1 يورو = 1.12 دولار)

الضرائب والرسوم
وأفادت السيدة كافي داربي بأن الضرائب السنوية على هذا العقار تبلغ نحو 8300 يورو (9.300 ألف دولار).
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).