الموازنة ترصد أقل من 10 % من المبلغ المطلوب لاستكمال ملف المهجرين

أعلن وزير المهجرين غسان عطا الله أن الموازنة الحالية رصدت جزءا صغيرا هو أقل من 10 في المائة من المبلغ المطلوب لدفع مستحقات المهجرين تمهيداً لإقفال الوزارة في الفترة الزمنية التي التزمت بها الحكومة في البيان الوزاري، وهي على مدى ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن «كامل المبلغ سنحصل عليه على مدى ثلاث سنوات لاستكمال الملف وإغلاق الوزارة».
وأشار عطا الله بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي واطلاعه على الخطة، إلى أن الراعي اعتبر أنها «المرة الأولى التي توضع خطة علمية بهذا الشكل، والآن أصبح بإمكاننا البدء والقول للناس إننا أصبحنا جاهزين لعرضها على مجلس الوزراء». وقال: «لا أعتقد أن الخطة سيكون عليها أي عراقيل، بل بالعكس، التزمنا الضوابط كي لا نخرج عنها وسيكون هناك شفافية ووضوح في التعاطي مع الملفات».
وقال: «رصدت الموازنة جزءا صغيرا من المبلغ، أقل من 10 في المائة من المبلغ المطلوب ونعتبر أن هذا أفضل من عدم وجود أي مبلغ في الصندوق، ومن خلال هذا المبلغ، بدأنا بتحضير الجداول للناس التي لها حقوق في الوزارة والتي هي من الأولويات أي بنود الإخلاءات ومصادرة المنازل أو الناس الذين لم يقبضوا مرة واحدة منذ 20 سنة، ونحن برصد تحضير الجداول كي يبدأوا بالقبض».
وعن كيفية تأمين المبلغ اللازم قال: «سنأخذه على ثلاث سنوات والتصور الذي يتم الحديث عنه بأنه سيكون سلفة من المصارف من خلال مصرف لبنان أي سلفة للدولة اللبنانية بفائدة بسيطة جدا وعلى فترة طويلة، ونأمل أن نصل إلى هذه النتيجة في أسرع وقت ممكن».