المحكمة الجنائية تطالب المجلس العسكري بتسليم البشير

الخميس - 17 شوال 1440 هـ - 20 يونيو 2019 مـ Issue Number [14814]
نيويورك: علي بردى

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، المجلس العسكري في السودان بالتعاون لتسليم الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير ومتهمين آخرين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، ممن أصدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة قبل سنوات.
وقالت بنسودا، في مستهل إحاطة قدمتها إلى أعضاء مجلس الأمن: «أنا لا أقلل تعقيد وزئبقية الأحداث التي تتكشف في السودان اليوم»، مضيفة أن «الوقت حان كي يختار الشعب السوداني القانون على الإفلات من العقاب، وأن يتأكد من مواجهة المشتبه فيهم في المحكمة الجنائية الدولية أخيراً العدالة أمام محكمة قانونية» في القضايا المتعلقة بدارفور.
ورأت أنه - أمام مجلس الأمن أيضاً - «فرصة فريدة للحسم ولمعالجة الإفلات من العقاب الذي ابتليت به دارفور». وعبّرت عن «قلق عميق حيال التقارير عن وقوع أعمال عنف حديثة ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال جنسية مزعومة وجرائم قائمة على العرق». وإذ أشارت إلى الحوادث التي وقعت أخيراً، رأت أنه «من المحتم التحقيق بسرعة وفاعلية في أعمال العنف التي وقعت ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والعنف القائم على العرق، من قبل السلطات السودانية»، مطالبة بـ«تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة». وذكرت بأنه «في نطاق ولايتي بموجب بروتوكول روما، أنا ملتزمة مواصلة بذل كل ما في وسعي لضمان المساءلة».
وقالت: «تظل أوامر الاعتقال الخمسة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للوضع في دارفور سارية» على رغم «تغير الظروف بصورة دراماتيكية». ولفتت إلى أن الرئيس البشير «أقيل واعتقل واحتجز ووجهت إليه تهم بارتكاب الجرائم»، مضيفة أن «اثنين آخرين من المشتبه فيهم في قضايا بدارفور، وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، محتجزان في الخرطوم». وأكدت أن «السودان لا يزال ملزماً قانوناً بنقل هؤلاء المشتبه فيهم إلى المحكمة الجنائية الدولية والمثول أمام المحكمة، إلا إذا كان في الإمكان أن يقدم قضاة مقتدرون من محكمة الجنايات الوطنية الجاني إلى العدالة». وأفادت بأنها «مستعدة للتجاوب مع مبدأ التكامل الأساسي المنصوص عليه في نظام روما الأساسي (كي يواجه) المشتبه فيهم في دارفور عدالة مستقلة ونزيهة، إما في قاعة المحكمة في لاهاي وإما في السودان».
وشدّدت على أن «استمرار الإفلات من العقاب ليس خياراً»، كما أن «الضحايا في دارفور يستحقون أخيراً العدالة». وذكّرت بنسودا بحكم الاستئناف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في 6 مايو (أيار) 2019، فيما يتعلق بزيارة البشير للأردن في مارس (آذار) 2017. مؤكدة: «بشكل لا لبس فيه قانونية التزام الدول الأطراف باعتقال رؤساء الدول الخاضعين لولاية المحكمة الجنائية الدولية». ونبّهت إلى أن «البشير لم يعد يحاول الاستفادة من حصانة رئيس الدولة»، ولذلك ووفقاً لتفويض مجلس الأمن في الفقرة 2 من القرار 1593، فإن «طلب المدعية العامة يعتبر ملزماً من الناحية القانونية». وأضافت أن «هذا الالتزام القانوني بالتعاون الكامل يشمل التزاماً بتسليم المشتبه فيهم». ولفتت أيضاً إلى أنه «لا يزال طليقاً كل من علي قشيب وعبد الله باندا».
وندّد ممثل البعثة الأميركية مارك سيمونوف بـ«الهجمات المشينة التي شنّها المجلس العسكري الانتقالي على المتظاهرين في الخرطوم، وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات»، مضيفاً أنه «يجب التحقيق بشكل كامل وعادل في التقارير عن قيام قوات الأمن بضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم جنسياً ورمي الضحايا في النيل». وأضاف: «لم يكن العرض المذهل للعنف ضد المتظاهرين المسالمين في الخرطوم حادثة منعزلة»، متهماً الحكومة بأنها «استخدمت العنف المفرط ضد النازحين في دارفور لوقف المظاهرات السلمية».
وأيّد كثير من أعضاء مجلس الأمن الأوروبيين دعوة بنسودا فيما يتصل بالبشير.
وذكّرت المستشارة القانونية للبعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، شيراز غاسري، بالحصانات التي يتمتع بها ممثلو الدول بموجب القانون الدولي العرفي، وهي أساسية لحسن سير العلاقات الدولية، موضحة أنه ليس في ذلك أي استثناء. وأكدت أن «نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ينطبق على الدول الأطراف، وأيضاً على الدول غير الأطراف عندما تحال القضية إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن»، داعية السلطات السودانية إلى «نقل المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة». وطالبت السلطات في الخرطوم بأن «تفي بالتزاماتها» وأن «توجه رسالة إلى المجتمع الدولي تتضمن إشارة قوية إلى التصميم على وضع حد للإفلات من العقاب». وطالبت السلطات أيضاً بـ«السماح لفرق المحكمة بدخول دارفور من أجل جمع الأدلة اللازمة»؛ لأن «مثل هذه التطورات ستكون (...) حاسمة نحو تحقيق العدالة والسلام والاعتراف لضحايا الجرائم المرتكبة في دارفور»، فضلاً عن أنها ستكون «خطوة مهمة للغاية في الانتقال السياسي والاستقرار في البلاد».
وقال القائم بالأعمال السوداني لدى الأمم المتحدة، الصديق علي أحمد، إن «موقفنا لم يتبدل»، و«ليس لدينا أي التزام حيال المحكمة» التي لم ينضم إليها السودان، مضيفاً أن محاكمة الرئيس السابق ستبدأ الأسبوع المقبل، وستجري محاسبته.

إقرأ أيضاً ...