روسيا والصين تعرقلان المساعي لوقف إمدادات الوقود إلى كوريا الشمالية

سفينة كورية شمالية راسية في مرفأ راجين قرب مدينة راسون الحدودية المحاذية لروسيا والصين (أ.ف.ب)
سفينة كورية شمالية راسية في مرفأ راجين قرب مدينة راسون الحدودية المحاذية لروسيا والصين (أ.ف.ب)
TT

روسيا والصين تعرقلان المساعي لوقف إمدادات الوقود إلى كوريا الشمالية

سفينة كورية شمالية راسية في مرفأ راجين قرب مدينة راسون الحدودية المحاذية لروسيا والصين (أ.ف.ب)
سفينة كورية شمالية راسية في مرفأ راجين قرب مدينة راسون الحدودية المحاذية لروسيا والصين (أ.ف.ب)

عرقلت روسيا والصين أمس (الثلاثاء) مسعى أميركياً في الأمم المتحدة يهدف إلى وقف إمدادات الوقود إلى كوريا الشمالية التي تتهمها واشنطن بتجاوز السقف السنوي المسموح لعام 2019، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وطلبت موسكو وبكين مزيداً من الوقت لدراسة الطلب الأميركي الذي أيده 25 من أعضاء الأمم المتحدة بينهم اليابان وفرنسا وألمانيا، وفق المصادر.
وقبل أسبوع، اتهمت الولايات المتحدة في تقرير كوريا الشمالية بخرق السقف الذي تفرضه الأمم المتحدة على وارداتها من الوقود عبر إجراء عشرات من عمليات النقل من سفينة إلى أخرى هذا العام.
والسقف المفروض على واردات الوقود هو من بين مجموعة من العقوبات التي تبناها مجلس الأمن رداً على التجارب الباليستية والنووية لكوريا الشمالية.
وتصر الولايات المتحدة على إبقاء «أقصى الضغوط» من العقوبات على كوريا الشمالية حتى توافق على تفكيك برنامجها التسلحي.
وكانت واشنطن قد طلبت أن تحكم لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة بأن السقف السنوي المحدد بـ500 ألف برميل قد تم تجاوزه وأن تأمر اللجنة جميع الدول بوقف إمداداتها من الوقود.
وكان أمام الدول الأعضاء في لجنة العقوبات، ومنها روسيا والصين، مهلة تنتهي أمس للاعتراض على طلب وقف شحنات الوقود إلى كوريا الشمالية.
وجاء في التقرير أن «الولايات المتحدة وشركاءها لا يزالون يشعرون بالقلق الشديد إزاء حجم انتهاكات قرار مجلس الأمن الدولي التي تحصل فيما يتعلق بواردات كوريا الشمالية من منتجات البترول المكرر».
ورصدت الولايات المتحدة واليابان 8 عمليات نقل غير قانونية من سفينة إلى أخرى تتضمن ناقلات كورية شمالية، وفق التقرير.
ورصدت الولايات المتحدة 70 حالة أخرى من تسليم الوقود في أعالي البحار بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان)، رغم أن حجم الوقود الذي تم تحميله من السفن غير معروف.
ويقول دبلوماسيون إن «الكوريين الشماليين أسياد في إخفاء السفن عن طريق رفع أعلام زائفة أو مستندات زائفة لحجب استخدامها لمصلحة بيونغ يانغ».
واتهمت الولايات المتحدة العام الماضي كوريا الشمالية بتجاوز السقف المفروض على وارداتها من الوقود من خلال عمليات نقل غير شرعية من سفينة إلى أخرى، لكن روسيا والصين أثارتا تساؤلات إزاء المعلومات ولم يتم اتخاذ أي تدابير.
وخلال السنة الماضية، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون قمتين، لكن الثانية التي عقدت في فيتنام انتهت فجأة بعد أن أخفق الزعيمان في الاتفاق على ما ستكون كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عنه مقابل تخفيف العقوبات.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن الأسبوع الماضي للقاء جديد قريب بين ترمب وكيم، قائلاً إن إطالة الأزمة يمكن أن تضعف استعداد الزعيمين لمواصلة الحوار بشأن شبه الجزيرة الكورية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».