«حماس» تعتقل مطلقي الصاروخ على سديروت

تحويل الأموال إلى القطاع يخفف من الاحتقان

TT

«حماس» تعتقل مطلقي الصاروخ على سديروت

قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة إن جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة «حماس» اعتقل فلسطينيين يقفان خلف إطلاق الصاروخ على سديروت مساء الخميس، ما أدى إلى رد إسرائيلي على القطاع. ونشر موقع «i24news» الإسرائيلي أن المعتقلين هما ضمن عناصر في كتائب «حماة الأقصى» التي تمولها «حماس»، وهما من سكان بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد شارك جهاز استخبارات كتائب القسام الذراع العسكرية لـ«حماس»، في التحقيقات الجارية من قبل جهاز الأمن الداخلي مع المعتقلين للوقوف على الأسباب التي دفعتهما لإطلاق الصواريخ والتحقق حول إمكانية وجود جهات من خارج القطاع أصدرت أوامر لهما بإطلاقها. وكتائب «حماة الأقصى» هي مجموعة مسلحة صغيرة تضم عناصر فلسطينية من غزة وتمولها حركة «حماس» بإشراف قيادي بارز في الحركة شمال قطاع غزة.
واعتقال مطلقي الصاروخ جاء بعد ساعات من تعهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» بملاحقة مطلقي الصاروخ في محادثة جرت بينه وبين نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد هنية لملادينوف أن حركة «حماس» لم تطلق الصواريخ وأنها معنية باستمرار التهدئة المبرمة مع إسرائيل وليس وارداً إجهاض المساعي الرامية إلى تحقيق تقدم في التهدئة بين الجانبين.
ويرمي اعتقال مطلقي الصواريخ إلى إرسال رسالة مفادها أن الحركة فعلاً تريد الهدوء رغم التوترات الأخيرة. ودخلت التهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل اختباراً جديداً بعدما أطلقت جهات في غزة صواريخ تجاه مستوطنات وردت إسرائيل بغارات على غزة. وارتفع التوتر في غزة مع اتهامات من «حماس» لإسرائيل بالتلكؤ في تطبيق اتفاق التهدئة، تلاها إطلاق بالونات حارقة من غزة قبل أن ترد إسرائيل بفرض طوق بحري على قطاع غزة.
وقالت «حماس» إنه إذا استمرت إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ التفاهمات، التي أبرمت بين الجانبين بوساطة مصر والأمم المتحدة وقطر، فإن المظاهرات ستتصاعد. ويدور الحديث عن تراجع إسرائيل عن تحويل الأموال القطرية إلى القطاع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة أبلغت السفير القطري، محمد العمادي، بعدم الحضور من أجل تحويل الأموال إلى غزة. لكن ميلادينوف وعد هنية بأن العمادي سيحضر قريباً إلى القطاع حاملاً معه الأموال.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن البعثة القطرية ستصل إلى غزة مع شحنة جديدة من النقود.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إنه «من المتوقع أن يبلغ إجمالي المنحة 25 مليون دولار، سيتم تحويل 10 ملايين دولار منها إلى إسرائيل لشراء الوقود المنقول إلى محطة توليد الكهرباء في مدينة غزة للتشغيل، وسيتم توزيع نحو 10 ملايين دولار أخرى منحة نقدية للأسر المحتاجة، مع تلقي كل أسرة 100 دولار. كما سيتم التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار نقداً لمشاريع (النقود مقابل العمل) التابعة للأمم المتحدة، حيث يتم توظيف سكان غزة بشكل مؤقت، ويتم دفع الأجور لهم».
ومن المقرر أن يصل إلى غزة هذا الأسبوع وفد أمني مصري من أجل احتواء أي تصعيد محتمل. وكانت مصر وضعت اتفاقاً الشهر الماضي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وشمل الاتفاق وقف أي هجمات من قطاع غزة إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة خلال المظاهرات مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد كثير من البضائع التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً في قواطع بحرية و12 ميلاً في قواطع أخرى». وبحسب الاتفاق، فإنه إذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».