أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم (الأحد)، عن مثول وزير المالية الأسبق كريم جودي أمام المحكمة العليا بتهمة الفساد.
وفي سابقة أولى بتاريخ البلاد، جرى إيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، الأسبوع الماضي، على خلفية اتهامه بالفساد، وتبديد أموال عمومية، والحصول على امتيازات غير مستحقة، بقرار من قاضي تحقيق المحكمة العليا.
كما أمر كذلك قاضي التحقيقات بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال واستغلال الوظيفة.
كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، قيد الرقابة القضائية، وذلك بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُّهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) ، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أُودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وضمت قائمة رجال الأعمال الصادر بحقهم حبس مؤقت كلاً من رجل الأعمال الجزائري النافذ محيي الدين طحكوت، وأحد المُقربين من بوتفليقة، وكذلك ثلاثة إخوة من عائلة كونيناف المقربة أيضاً من بوتفليقة والمالكة لمجموعة «كو جي سي» المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة والتي تستفيد منذ سنوات من عقود صفقات حكومية مهمة.
قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، الخميس، إن فريقاً تابعاً للمنظمة الدولية في قطاع غزة…