تركيا تبقي سعر الفائدة عند 24 %

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مؤكدا الحفاظ على تشديد السياسة النقدية بهدف احتواء المخاطر في منحنى التسعير وتعزيز عملية خفض معدلات التضخم. وقرر البنك، خلال اجتماع لجنة سياسته النقدية أمس (الأربعاء)، الإبقاء على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24 في المائة بعد أن رفعه بمقدار 11.25 نقطة مئوية خلال العام الماضي.
وجاء الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير موافقا للتوقعات التي سبقت اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك، وهو الرابع من نوعه خلال العام الحالي، ومن المقرر عقد 5 اجتماعات أخرى للجنة في النصف الثاني من العام.
وقال البنك، في بيان عقب الاجتماع، إن المعطيات الصادرة في الفترة الأخيرة، تظهر استمرار التوازن في الاقتصاد التركي، موضحا أن الطلب الخارجي حافظ على قوته نسبيا إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في الأوضاع المالية.
وتوقع البيان استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري. وأكد دعم تطورات الطلب المحلي، وآثار التشديد النقدي لتراجع معدل التضخم في البلاد.
وذكر البيان أن البنك المركزي قرر الحفاظ على الموقف المالي المتشدد بهدف تسريع التراجع في التضخم، والحد من المخاطر المتعلقة بسلوك التسعير، وأنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.
وتراجع معدل التضخم السنوي من ذروته التي بلغها للمرة الأولى في 15 عاما عند 25.24 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، إلى معدل يقل عن التوقعات عند 18.71 في المائة مايو (أيار) الماضي.
ورفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء المرة الماضية في سبتمبر (أيلول) الماضي لدعم الليرة التركية المنهارة، التي دفعت أزمتها الاقتصاد إلى الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات بعد انكماش بلغ 3 في المائة في الربعين الأخيرين من العام الماضي، كما واصل انكماشه 2.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.
وتراجعت الليرة التركية 30 في المائة مقابل الدولار العام الماضي بسبب مخاوف المستثمرين من تدخلات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السياسات المالية وضغوطه على البنك المركزي، والتوترات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي قادت إلى مزيد من انهيار الليرة العام الماضي.
وواصلت الليرة التركية أداءها السيئ منذ بداية العام الحالي لتصبح ثاني أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء بعد البيزو الأرجنتيني.
كان البنك المركزي التركي أعلن، بعد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في 25 أبريل (نيسان) الماضي، أن اتجاه إعادة التوازن في الاقتصاد لا يزال مستمرا، بينما لوحظ حدوث انتعاش جزئي في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع السابق، إلا أن مساهمة إجمالي ظروف الطلب على التضخم مستمرة.
* استمرار الاقتراض من السوق المحلية
في الوقت ذاته، واصلت وزارة الخزانة والمالية التركية مزادات الاقتراض من الأسواق المحلية واقترضت نحو 5.6 مليار ليرة تركية (966 مليون دولار) من هذه الأسواق، بعد يوم واحد من اقتراض نحو 7.4 مليار ليرة تركية (1.3 مليار دولار).
وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان أمس، إن المزاد الأول أقيم لسندات كوبون ثابتة لمدة عامين (نصف سنوية، إعادة فتح، الإصدار الثالث) بلغت 3.52 مليار ليرة تركية (606 ملايين دولار).
ووصل إجمالي العطاء على السندات، التي تمت تسويتها أمس وتستحق في 21 أبريل 2021، إلى 4.36 مليار ليرة تركية (752 مليون دولار) مع معدل قبول 80.7 في المائة.
وتم قبول سعر الفائدة للسندات التي تبلغ مدتها 679 يوما بنسبة 10.83 في المائة، حيث كانت أسعار الفائدة البسيطة والمركبة السنوية 21.66 في المائة و22.83 في المائة على التوالي.
واقترضت وزارة الخزانة ما يقرب من 2.1 مليار ليرة تركية (360 مليون دولار) في المزاد الثاني من خلال إصدار سندات سعر فائدة عائم لمدة 6 سنوات، تم تسويتها أمس، وتستحق في 6 أغسطس (آب) 2025.
وبلغ إجمالي العطاء على السندات 2.61 مليار ليرة تركية (450 مليون دولار)، مع نسبة قبول 80.1 في المائة.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن سعر الفائدة على السندات لمدة 2224 يوما تم قبوله عند 9.95 في المائة، بينما كانت أسعار الفائدة البسيطة والمركبة السنوية 19.90 في المائة و20.89 في المائة على التوالي.
بالتوازي، أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي ارتفاع أصول النقد الأجنبي للشركات غير المالية بمقدار 6.2 مليار دولار، بينما ارتفعت التزاماتها بمبلغ 732 مليون دولار في مارس (آذار) الماضي مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي.
وبحسب بيان للبنك أمس، بلغ عجز صافي النقد الأجنبي للشركات غير المالية 192 مليار دولار في مارس، ما يشير إلى انخفاض بلغ 5.48 مليار دولار عن الشهر السابق.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في جانب الأصول، زادت الودائع التي تحتفظ بها البنوك المحلية، والاستثمارات المباشرة في الخارج، والحسابات المدينة بمقدار 5.2 مليار دولار، و151 مليون دولار، و841 مليون دولار على التوالي، ما يشير إلى زيادة الأصول بمبلغ 6.2 مليار دولار.
وفي جانب الخصوم، انخفضت القروض المحلية بمبلغ 383 مليون دولار، بينما زادت القروض الخارجية (باستثناء الائتمانات التجارية) والدائنين المستوردين بنسبة 157 مليون دولار، و958 مليون دولار على التوالي في مارس مقارنة بشهر فبراير 2019. وبناء على ذلك، سجلت الالتزامات زيادة قدرها 732 مليون دولار.
* زيادة القروض المحلية
وزادت القروض المحلية قصيرة الأجل بمقدار 313 مليون دولار، في حين انخفضت القروض المحلية طويلة الأجل بمقدار 696 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير 2019. وارتفعت القروض الخارجية قصيرة الأجل بمبلغ 784 مليون دولار، وارتفعت القروض الخارجية طويلة الأجل بمقدار 331 مليون دولار.
وقال البنك المركزي أيضا إن الأصول قصيرة الأجل للشركات غير المالية بلغت 100 مليار دولار. وسجلت الالتزامات قصيرة الأجل 91.4 مليار دولار. ووفقا لذلك بلغ فائض النقد الأجنبي قصير الأجل 8.7 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة قدرها 4.97 مليار دولار في مارس مقارنة بفبراير.
على صعيد آخر، بلغت صادرات مدينة إسطنبول من منتجات 27 قطاعا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 29.8 مليار دولار.
وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن الشركات العاملة في إسطنبول صدرت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام منتجات بقيمة 29 مليارا و820 مليونا و720 ألف دولار مقابل 28.9 مليار خلال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.4 في المائة.
وجاء على رأس الصادرات قطاع الملابس الجاهزة الذي بلغت صادراته 5.3 مليار دولار، تلاه قطاع الكيماويات في المرتبة الثانية بـ3.9 مليار دولار، ثم الفولاذ بـ3.3 مليار دولار.
وحلّت صادرات قطاع السيارات في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار، فيما جاء قطاع الكهرباء والإلكترونيات في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار.
وشكّلت صادرات إسطنبول نسبة 42.3 في المائة من إجمالي الصادرات التركية خلال الأشهر الخمسة الأولى والذي بلغ 70.5 مليار دولار.
وأوضحت المعطيات أن ألمانيا تصدرت قائمة البلدان المستوردة لصادرات إسطنبول بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ1.8 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ1.4 مليار دولار، وإسبانيا بـ1.3 مليار دولار. ووصلت الصادرات إلى 227 نقطة حول العالم.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

تركيا تبقي سعر الفائدة عند 24 %

إسطنبول تنفرد بـ24.3 % من صادرات البلاد