فيروس الـ«إيبولا» يلقي بظلاله على اقتصادات دول غرب أفريقيا

ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 150%

مونروفيا عاصمة ليبيريا إحدى الدول التي تعاني من عدد إصابات مرتفع بوباء إيبولا تشهد أيضا ارتفاعات ضخمة في أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
مونروفيا عاصمة ليبيريا إحدى الدول التي تعاني من عدد إصابات مرتفع بوباء إيبولا تشهد أيضا ارتفاعات ضخمة في أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
TT

فيروس الـ«إيبولا» يلقي بظلاله على اقتصادات دول غرب أفريقيا

مونروفيا عاصمة ليبيريا إحدى الدول التي تعاني من عدد إصابات مرتفع بوباء إيبولا تشهد أيضا ارتفاعات ضخمة في أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
مونروفيا عاصمة ليبيريا إحدى الدول التي تعاني من عدد إصابات مرتفع بوباء إيبولا تشهد أيضا ارتفاعات ضخمة في أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)

ألغت شركات الطيران رحلاتها إلى البلدان الأكثر تضررا. وتأخذ أسعار السلع الأساسية في الارتفاع، وتتضاءل الإمدادات الغذائية. ويجري إغلاق النقاط الحدودية، ويعود العمال الأجانب إلى بلادهم، ويتوقع هبوط معدلات النمو القومية.
ينجم عن فيروس الـ«إيبولا» آثار اقتصادية خطيرة على غينيا وليبيريا وسيراليون، هذه الثلاث دول التي تقع غرب أفريقيا هي بالفعل من أقل الدول على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية. ومع تفاقم التبعات المالية والاجتماعية، تفرض هذه البلدان وجيرانها الذين يشعرون بالخوف دوائر متحدة المركز للحجر الصحي، وتعزل أحياء ومناطق وحتى دولا بأكملها.
وحذرت السلطات الطبية الدولية من مثل هذه الممارسات، بحجة أنها ستفاقم المعاناة والحرمان، ولن تفعل سوى القليل لوقف انتشار المرض. ولكن الكثير من الدول الأفريقية مضت في ذلك على أي حال، بإغلاق الحدود ومنع دخول السكان إلى البلدان المتضررة وفرض حظر على شركات الطيران الخاصة بهم من التحليق تجاه تلك البلدان. كما رفضت السنغال السماح للرحلات الجوية الإنسانية التي تحمل الإمدادات اللازمة بشكل عاجل والعاملين في المجال الطبي بالإقلاع من داكار، التي تعد محور غرب أفريقيا، إذ تقصدها وكالات المعونات الدولية. وفرضت جنوب أفريقيا وكينيا، وهما دولتان لهما ثقل اقتصادي في القارة، قيودا على دخول الأشخاص القادمين من المنطقة التي يتفشى فيها فيروس الـ«إيبولا».
وبالنسبة للدول الأكثر تضررا، «فإن عزلها وتشويهها، جعلا من الصعب أن يجري نقل الإمدادات والموظفين والموارد الأخرى» مما يجعل الأمور أكثر سوءا، وفقا لما قاله مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا، لويس غوميز سامبو في اجتماع بغانا الأسبوع الماضي.
وبالنظر إلى الثلاث دول التي قامت حديثا عقب عقود من الحروب والاضطرابات السياسية، كان التعامل مع فيروس الـ«إيبولا» بمثابة ضربة قاسية.
وقال عمارة كونيه، وزير المالية في ليبيريا، خلال مقابلة أجريت معه: «بعد عقد من الصراع، عزمنا على إعادة الاقتصاد إلى وضعه قبل الحرب». وأضاف: «تفشي الفيروس يعد بمثابة ضربة خطيرة لجميع جهودنا. هذه هي أكبر أزمة نشهدها منذ نهاية الحرب الأهلية».
وتباطأت حركة البضائع نظرا إلى وقوع أقسام من ليبيريا وسيراليون تحت الحجر الصحي وإغلاق حدود السنغال وغينيا. وتعاني الميزانيات الوطنية ضغوط ارتفاع نفقات الرعاية الصحية وانخفاض الإيرادات الحكومية وتضرر الإنتاج الزراعي، خاصة في سيراليون. وتحظر جنوب أفريقيا دخول غير الجنوب أفريقيين الذين ذهبوا إلى البلدان المتضررة، وتفرض كينيا والسنغال تدابير مماثلة.
وقال بوكار تيجاني، الممثل الإقليمي لأفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في بيان له يوم الثلاثاء: «إن انعدام الأمن الغذائي سيتفاقم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، نظرا إلى تعرض موسم الحصاد الرئيس الآن لخطر وفرض قيود صارمة على التبادل التجاري وحركة البضائع».
وحذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من ارتفاع سعر الكسافا، والنشا الأساسي، بنحو 150 في المائة بمونروفيا، عاصمة ليبيريا، في الأسبوع الأول من أغسطس (آب). كما ارتفعت أسعار الأرز والسمك وزيت النخيل وغيرها من المواد الأساسية، وفقا لوزارة المالية في سيراليون.
وزاد الخوف من فيروس الـ«إيبولا» من حالة عدم اليقين، معيدا إلى الأذهان أسوأ فترة من فترات الحروب الأهلية بغرب أفريقيا في التسعينات. وقال روبرت داي، الذي يدير «تروبيكال فارمز»، وهي شركة بريطانية تعمل في تجارة الكاكاو والبن في شرق سيراليون، أي في قلب منطقة تفشي فيروس الـ«إيبولا»: «يعتقد الناس أن هذا سيكون بدرجة السوء نفسها التي تكون عليها الحرب».
وأضاف السيد داي: «قال الموظفون بمكتبي: على الأقل خلال الحرب كنت تعرف متى يأتي المتمردون». وقد اضطر إلى إغلاق الكثير من عملياته وتسريح الكثير من العاملين معه بنحو 90 عاملا.
وخلال 5 أشهر من تفشي الوباء، قال مسؤولو البنك الدولي إنهم لا يزالون يقدرون الأثر الاقتصادي في ضوء تقديرات منظمة الصحة العالمية الجديد التي أشارت إلى وجود 20 ألف حالة محتمل أن تكون مصابة بفيروس «إيبولا».
وتوقع البنك انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في غينيا بما لا يقل عن 1 في المائة. وقال وزير المالية في ليبيريا، إن نفقات الرعاية الصحية ستقتطع من الآن 25 في المائة من ميزانية الحكومة السنوية بسبب فيروس «إيبولا»، بدلا من 8 في المائة. وأرجأت «أرسيلور ميتال»، الشركة التي تدير أحد مشروعات تعدين خام الحديد الكبرى في ليبيريا، توسعها بسبب إخلاء المقاولين نحو 645 موظفا. وفي سيراليون، ضرب الفيروس المنطقة الزراعية الرئيسة بالبلاد، إذ كتبت وزارة المالية هذا الأسبوع عن «الآثار المدمرة الناجمة عن هذا المرض» على اقتصاد البلاد، وتوقعت انخفاضا يقدر بنحو 4 في المائة في النمو.
وحتى الآن، تستند الأدلة في معظمها إلى السرد. ولكن المحللين والاقتصاديين والمسؤولين يتفقون على أن الصدمة جديرة بالملاحظة. وقال رئيس «البنك الأفريقي للتنمية»، دونالد كابيروكا، في بيان له الأسبوع الماضي، إن تبعات الأزمة «مدمرة للغاية». بينما تحدثت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (موديز) عن «تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة» جراء هذا الوباء المتفشي في جميع أنحاء المنطقة.
وأصدرت وزارة المالية في سيراليون هذا الأسبوع ملخصا مفصلا للآثار الاقتصادية لفيروس الـ«إيبولا»، حيث ستنخفض أعداد المزارعين الذين سيقومون بحصد الكسافا والكاكاو والقهوة في سلة غذاء البلاد. وعزا القرويون إلغاء الحصاد هذا العام إلى موت الكثير من المزارعين، وتوقعت وزارة المالية «خسارة الموسم الزراعي بأكمله». وتنبأت بانخفاض في الإنتاج الزراعي يصل إلى الثلث. وأصبحت طرق السفر، التي اعتادت أن تكون مكتظة بعربات تحمل منتجات، فارغة. ويمنع الجنود وأفراد الشرطة مرور مجموعات صغيرة من التجار المحتشدين عند نقاط التفتيش على طول الطريق الرئيس.
وفي العاصمة فريتاون، لا يقطن إلا القليل من الرعاة الفنادق والمطاعم التي تلبي احتياجات المغتربين الذين يعدون حيويين بالنسبة للاقتصاد. إذ انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 40 في المائة.
وقالت وزارة المالية إن هناك «خفضا» في أحجام أكبر 3 شركات مصنعة في البلاد: مصنع البيرة، وشركة تعبئة، ومصنع إسمنت. وجرى تعليق العمل في مشاريع الطرق الرئيسة بعد إجلاء الموظفين الأجانب المشرفين عليها. وأظهر قطاع تعدين الحديد والماس صورة مختلطة، إذ كان من المتوقع أن تحقق بعض الشركات أهداف إنتاجها، ولكن عمال مناجم الماس لم يأبهوا بذلك، حيث انخفض الإنتاج في القطاع الأخير بنحو 10.4في المائة.
وفي كينيما - المدينة الرئيسة التي يتفشي فيها فيروس «إيبولا» بسيراليون، والتي يقطنها 600 ألف نسمة - لا تزال أسواق البيع مليئة بالسلع والمنتجات، لكن من غير الواضح كمية تدفق تلك المنتجات، التي تعتمد عليها باقي المدن بالبلاد. وقالت وزارة المالية هناك: «نقص في المواد الغذائية الأساسية بالأسواق، خصوصا في المناطق الحضرية».
وقال ديفيد كيلي كومبر، أحد المسؤولين البارزين في المنطقة: «لديك شعور عام بأن الاقتصاد توقف تماما». فقطاع الأخشاب، الذي يعد دعامة أساسية للاقتصاد، توقف بسبب أن الشاحنات لا تتمكن من تحريك الأشجار إلى الخارج بسبب حواجز الطرق. وقال السيد كيلي كومبر، يحتاج المزارعون لقروض بنكية لتوظيف العمالة اللازمة لتنظيف الأراضي حول أشجار الكاكاو، «وبسبب فيروس (إيبولا) لن يعطونا القروض». وأضاف: «هناك جو عام من الخوف».
وقال السيد داي، مدير «تروبيكال فارمز»، إن الوباء وضع أعماله في حالة حرجة، إذ أصبح شراء حبوب الكاكاو والبن شبه مستحيل. وقال في مقابلة أجريت معه بكينيما: «لا يمكننا المجازفة بإرسال الموظفين إلى الأدغال» لشراء الحبوب من نطاق ضيق من المزارعين، حيث توفي الكثير منهم على أي حال. وواصل السيد داي حديثه بقوله: «لقي الرجال من هذه القرية أو تلك حتفهم». وأضاف: «هذا يجعل الأمر محزنا للغاية. فأنا أعرف هؤلاء الرجال».



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».