وجدت المبادرة الأفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد، استجابة مشروطة، من قبل طرفي النزاع السوداني، بعد مفاوضات مكوكية أجراها المسؤول الإثيوبي، الذي زار الخرطوم لعدة ساعات، أمس في مهمة وساطة تقودها الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي ترأسها إثيوبيا حاليا.
ودعا آبي أحمد المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك في الشارع، إلى انتقال ديمقراطي «سريع» .
وعرض على الطرفين تفاصيل مبادرة أفريقية، وجدت القبول من المجلس العسكري مع تحفظ على بندها الخاص بتشكيل مجلس سيادي من 15 شخصا، تكون الأغلبية فيه للمدنيين، (8 إلى 7). كما قبلتها قوى الحرية والتغيير، بشرط اعتراف المجلس العسكري بوزر الجريمة التي ارتكبت في ميدان الاعتصام الاثنين الماضي، والتي راح ضحيتها المئات، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة مرتكبيها ومحاكمتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والأسرى، وإتاحة الحريات العامة وحرية الصحافة ورفع الحصار عن الشعب السوداني، ورفع الحظر عن خدمات «الإنترنت».
وقالت: «يجب أن يتم تنفيذ هذه الشروط قبل الدخول في محادثات». وأبقى رئيس الوزراء الإثيوبي قبل مغادرته، مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، ومستشاره الخاص، برير محمود، لمواصلة الوساطة. وأشار إلى أنه سيعود في غضون أسبوع لمواصلة مبادرته.
ترحيب سوداني مشروط بمبادرة الحل الإفريقي
أبي أحمد أجرى حوارات مكوكية في الخرطوم ... وطرح «مجلسا سياديا» بأغلبية مدنية
ترحيب سوداني مشروط بمبادرة الحل الإفريقي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة