ردّ الرئيس الإيراني حسن روحاني، أول من أمس، على انتقادات المرشد علي خامنئي حول تجاهل توصياته، في طريقة تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى.
وقال إن حكومته السبب الرئيسي في بقاء إيران على الاتفاق النووي، معتبراً عدم انتهاك الاتفاق النووي من جانب إيران «إنجازاً» لحكومته.
وقال روحاني: «لولا هذه الحكومة لتخطت إيران الاتفاق النووي»، قبل أن يتفاخر بأن أداء حكومته في الاتفاق النووي «تسبب في عدم إدانة إيران، وفي المقابل اعتبرت الدول أميركا مقصرة في خروجها من الاتفاق». وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يشكك في هذا الفخر».
في مايو (أيار) 2018، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات الأميركية، وذلك في امتثال لوعده بتمزيق الاتفاق، بسبب عدم احتواء دور إيران الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية.
وفي إشارة إلى تصريحات المرشد الإيراني، قال روحاني: «لا أريد إثارة الموضوع أكثر من هذا، لأنه ليس من المصلحة».
وكان خامنئي الأسبوع الماضي نفى ضمنياً مسؤوليته المباشرة عن قبول الاتفاق النووي، موضحاً أن الحكومة أطلعته على نص اتفاق لم تحقق شروط بعد تنفيذه من جانب إيران.
ومن شأن موقف خامنئي الجديد أن يعطي دفعة للضغوط على روحاني، وسط محاولاتها البقاء على الاتفاق النووي، وحفظ العلاقات مع الدول الأوروبية، رغم إعلانها تجميد تعهدات في الاتفاق، وإمهال الأوروبيين 60 يوماً لتلبية مطالب إيران ضد العقوبات الأميركية على النفط والبنوك.
وأبدى روحاني مرة أخرى استعداده للجوء إلى الشارع الإيراني لحسم الخلافات حول القضايا الأساسية، ومن بينها الاتفاق النووي.
وقال روحاني، خلال لقاء ممثلين من وسائل الإعلام الإيرانية، إن «المادة 59 يمكنها تمهيد السبيل في أي مرحلة كانت (...) حيث إنه من شأنها فتح الطرق المغلقة، وهي نافذة مفتوحة أمام المواطنين».
وأوضح روحاني أنه اقترح في عام 2004 (عندما كان مفاوضاً نووياً بارزاً) على المرشد علي خامنئي فكرة إجراء استفتاء من قبل الشعب على «القضية النووية». واعتبر خامنئي «المادة 59 من الدستور أمراً جيداً، وأعلن قبوله بالفكرة، ولكن لم يتم الحديث عن موعد لهذا الأمر، ومن ثم تغيرت الحكومة، واتجهت الأمور إلى نحو آخر»
في فبراير (شباط) الماضي، وبمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية، طالب روحاني التیارات السیاسیة باللجوء إلى صناديق الرأي لحسم الخلافات والعمل بما يختاره الناس. وقال حينها إن «الدستور يرفع المآزق، إذا كان لدينا نقاش حول موضوع، يجب العودة إلى المادة 59 من الدستور للعمل وفق ما يختار الناس».
وتنص المادة 59 من الدستور الإيراني على إقامة استفتاء لاتخاذ القرار حول القضايا الحساسة في البلاد.
ولم تُجرِ إيران على مدى 30 عاماً أي استفتاء، منذ التعديل الدستوري الذي أقرّه علي خامنئي منذ أول أيامه من منصب المرشد الإيراني.
ونوّه روحاني، أول من أمس، بأن بلاده تشهد ظروفاً «صعبة للغاية»، ولكنه شدد على أن «الحكومة تسعى من أجل ألا تصبح الأمور أكثر صعوبة على المواطنين».
ودعا إلى التكاتف بين الإيرانيين لعبور هذه المرحلة، واعتبر أن «الخلافات والتفرقة تزيد ثمن الحرب».
أفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن إيران باتت «على بعد أسابيع وليس أشهراً»…