تريد واشنطن الحفاظ على خطوط التماس الحالية بين المناطق الثلاث في سوريا، الروسية والأميركية والتركية، وهي «مرتاحة» لتفاهماتها مع موسكو بعدم شن عملية واسعة في إدلب بل استعجال تشكيل اللجنة الدستورية والعودة إلى حل السياسي وصولاً إلى خروج جميع القوات الأجنبية خصوصاً الإيرانية منها. لكنّ دولاً أوروبية حليفة لأميركا، تحذّر من «خديعة روسية» جديدة لواشنطن، عبر إعطاء وعود دبلوماسية وترك وزارة الدفاع الروسية تقوم بـ«الحسم العسكري» على الأرض سواء بـ«القضم» أو «الأرض المحروقة».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد زار سوتشي الأسبوع الماضي، حيث رافقه المبعوث الرئاسي للملف السوري جيمس جيفري للدلالة إلى طرح هذا الموضوع في المحادثات. وتبلغت موسكو وقتذاك من الزوار الأميركيين بأن «مصالح روسيا لا تتحقق إلى جانب نظام سوري يرفضه شعبه والمجتمع الدولي أو مع قوة إيرانية تتبدى في سوريا»، قبل أن يتحدث الجانب الأميركي عن «المصالح المشتركة» مع روسيا، وهي أن «تكون سوريا آمنة ومستقرة، وأن تتمتع بعلاقات طبيعية مع جيرانها والعالم الخارجي، وألا تكون فيها القوات الأجنبية التي لم تكن موجودة قبل 2011».
وكان جيفري قد قال في الكونغرس قبل أيام: «ينبغي على روسيا ضم الجهود لمواجهة تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار ونفوذها الخبيث في سوريا إذا ما أرادت تحقيق نتيجة مماثلة. وينبغي عليها على وجه التحديد استخدام نفوذها مع نظام الأسد لإخراج جميع القوات التي تقودها إيران من البلاد».
وإذ حرص الوفد الأميركي في موسكو على طرح «مقاربة براغماتية»، فهو غادر مع شعور بوجود «احتمال استعداد روسي لتحقيق أهداف أميركا من حيث المبدأ، أي: عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 للتوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة تديرها الأمم المتحدة، وتحقيق الحوكمة التي تخدم الشعب السوري وتشجع عودة اللاجئين والنازحين وتلبي مطالب مجلس الأمن التي التزم بها الروس من أجل تخفيف تصعيد النزاع»، حسب جيفري.
التفاهم الذي ترى واشنطن أنها ضربته مع موسكو، يعني ذلك عملياً: وقف النار والقصف في إدلب، وتثبيت خطوط التماس، وتقديم مساعدات إنسانية، ووقف تدفق النازحين إلى حدود تركيا، وعدم دخول روسيا بكل قوتها الجوية في المعارك، إضافة إلى استعجال تشكيل اللجنة الدستورية بقيادة من الأمم المتحدة.
وحسب مصادر غربية، فإن أنقرة لعبت دوراً ميدانياً في دعم الفصائل لصد هجمات قوات الحكومة، الأمر الذي باركته واشنطن. وشمل هذا: عدم انسحاب نقاط المراقبة التركية الـ12 من منطقة «خفض التصعيد»، بل دعمها بعد تعرض إحداها لقصف، وتقديم الدعم العسكري لفصائل معارضة، وتسهيل مرور قوات من منطقة «درع الفرات» إلى شمال حماة، وتقديم معلومات استخباراتية لفصائل معارضة في «الجيش الحر» و«الجبهة الوطنية للتحرير»، ونقل مطالب المعارضة إلى روسيا بعودة قوات الحكومة إلى خطوط التماس السابقة قبل الهجوم الأخير. في المقابل، واصلت واشنطن حث تركيا على التحرك لتنفيذ بنود اتفاق خفض التصعيد خصوصاً انسحاب «هيئة تحرير الشام» من المنطقة المعزولة. كما مارست ضغطا ثلاثياً على موسكو ودمشق وطهران للإبقاء على «عملية محدودة» شمال حماة وجنوب إدلب ترمي إلى «تأمين قاعدة حميميم وبعض مناطق النظام»، إضافة إلى استخدام إحدى أدوات الضغط عبر التحذيرات المتكررة من أن أميركا وحلفاءها سيردون فوراً على أي استخدام لـ«الكيماوي» في إدلب. وأبلغ مسؤول أميركي معارضين سوريين، أول من أمس: «نعتقد أنه لا يمكن لقوات الحكومة السيطرة على إدلب من دون استخدام الكلور»، علماً بأن جدلاً روسياً - غربياً حصل حول «الكيماوي»، ذلك أن موسكو اتهمت واشنطن بـ«الكذب».
كما واصل الجانب الأميركي اتصالاته مع «هيئة التفاوض السورية» المعارضة لدعم تشكيل اللجنة الدستورية بموجب تفاهمات بين روسيا والأمم المتحدة لحل الخلاف حول الأسماء الستة في القائمة الثالثة التي تمثل المجتمع المدني (تضم 50 مرشحاً إضافة إلى 50 لكل من الحكومة والمعارضة). واستند التحرك الأميركي لاستعجال «اللجنة الدستورية» إلى كلام الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه وزير الخارجية مايك بومبيو في سوتشي عن ضرورة الانتقال إلى المسار السياسي وتشكيل الدستورية.
في المقابل، حذّرت مصادر أوروبية من المبالغة في التفاؤل إزاء الحديث عن تفاهمات بين واشنطن وموسكو في إدلب والحل السياسي وخروج إيران، مشيرةً إلى تجارب سابقة اتفق الروس مع الأميركيين على نقاط معينة «لكنها بقيت حبراً على ورق، إذ إن وزارة الدفاع الروسية هي من يقود المهمة في سوريا».
بأقل الخسائر تجاوز اليمن الحالة المدارية التي ضربت الأجزاء الشرقية من البلاد خلال اليومين الماضيين،…