أكدت فعاليات أوروبية مختلفة في أكثر من مناسبة، رفضها الربط بين الإرهاب وتدفقات الهجرة لمنع عودة المقاتلين من مناطق الصراعات، ورغم ذلك تظهر بين الحين والآخر تصريحات وتقارير تشير إلى مخاوف من وجود روابط بين الملفين. ويأتي ذلك بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي، الأربعاء الماضي، تنفيذ أول عملية مشتركة له على أرض بلد من خارج الاتحاد، وهي ألبانيا، وتمثل هذه العملية، مرحلة جديدة للتعاون الأوروبي مع شركائه في غرب البلقان لمراقبة الحدود، بحسب ما أعلن المفوض الأوروبي المكلف ملف الهجرة، ديمتري افراموبولوس، في تيرانا الألبانية، على هامش إطلاق العملية. ووصف الأمر بـ«الخطوة التاريخية»، مضيفاً: «سيسمح هذا التعاون للطرفين بالتقارب عبر العمل في مجالات محددة وبشكل منسق للنهوض بالتحديات المشتركة». وكانت المفاوضات قد انطلقت بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، وأبرمت الاتفاقية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجاء ذلك بعد أن قال رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييللي: «نراقب التدفقات المهاجرة»، على طريق البلقان: «كذلك من ناحية إمكانية تدفق مقاتلين أجانب من مناطق الصراعات». وقبل أيام قليلة، وفي تصريحات على هامش الدورة السادسة لـ«منتدى روما»، وهو اجتماع سنوي لرؤساء الشرطة في منطقة البلقان، رد غابرييللي على سؤال حول إمكانية وجود تهديد إرهابي ما من ناحية تدفقات الهجرة من البلقان، موضحاً أن هذا الأمر «محتمل في بعض الحالات».
وأشار رئيس الشرطة إلى أنه «من وجهة النظر هذه، يكون الاهتمام عند أقصى درجاته». واختتم بالقول إن «تركيزنا ينصب اليوم أكثر بكثير على هذه الحالات»، وبشكل خاص «بعد فقدان تنظيم (داعش) بُعده الجغرافي».
وكانت المفوضية الأوروبية قد وضعت استراتيجية خاصة لتوسيع منظور التعاون وتعزيز الشراكة مع دول غرب البلقان في فبراير (شباط) 2018. وتغطي هذه الخطة طيفاً واسعاً من المجالات، انطلاقاً من التصدي للهجرة السرية وانتهاء بمحاربة إدمان المخدرات.
وعرفت الفترة الأخيرة تركيزاً من جانب المؤسسات الاتحاد على ملف حماية الحدود الخارجية للتكتل الموحد، وجرى الإعلان عن خطوات أوروبية في ملف مراقبة الحدود الخارجية، لمواجهة التحديات الأمنية والهجرة وغيرها، وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء المعتمدين في بروكسل، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي والرئاسة الدورية للاتحاد التي تتولاها رومانيا منذ مطلع العام الحالي حول هذا الملف.
وقالت كارمن دانييلا وزيرة الداخلية الرومانية في تعليق على هذا الأمر: «حماية الحدود الخارجية أصبحت أكثر ضرورة لمنطقة (شينغن) لجعلها أكثر كفاءة لمواجهة الهجرة وسوف تسمح القواعد الجديدة لوكالة حماية الحدود الخارجية (فرونتكس) بتوفير دعم أسرع وأكثر كفاءة للدول الأعضاء في عدد من المهام بما في ذلك الضوابط الحدودية وإعادة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في البقاء على الأراضي الأوروبية».
وفي أكتوبر الماضي جرى الإعلان عن تواصل الجهود الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية لدول التكتل الموحد، تحسباً لعودة المقاتلين من مناطق الصراعات بعد أن حاربوا في صفوف تنظيم «داعش»، خصوصاً في أعقاب الهزائم التي لحقت بالتنظيم في كل من العراق وسوريا.
وفي إطار مساعي الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز تعاونه مع دول غرب البلقان في مجالات إدارة الحدود الخارجية ومحاربة الإرهاب وظواهر التهريب والجريمة المنظمة. جاءت مشاركة المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس في منتدى جمع ما بين وزراء داخلية وعدل دول البلقان، ونظرائهم الأوروبيين في العاصمة الألبانية تيرانا.
قضت محكمة إسبانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات على زعيم خلية «إرهابية» نشطت في برشلونة، و8 سنوات على 3…