الأمن العام ينفي «إجبار» لاجئين على «العودة الطوعية»

نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أمس، تقريراً حقوقياً يتهم الأمن العام بإجبار السوريين على توقيع استمارات العودة الطوعية.
وأصدرت منظمة «هيومن رايتش ووتش» ومنظمات حقوقية أخرى تقريراً، أول من أمس (الجمعة)، اتهمت فيه المديرية العامة للأمن العام بترحيل عدد من السوريين قسراً إلى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وإجبارهم على توقيع ما سمتها «استمارات عودة طوعية إلى الوطن». وأوضحت مديرية الأمن العام أن «أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول تتم إعادته إلى البلد القادم منه». وقالت المديرية: «كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعاً وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقِّع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام». وأفاد تقرير «هيومن رايتس ووتش» بترحيل 16 سورياً. وذكرت منظمات حقوقية أن 5 من المرحّلين على الأقل مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.