محاكمة «جبهة النصرة»: المتهمون استباحوا دماء المسيحيين في مصر

قال ممثل النيابة المصرية في قضية محاكمة 16 متهماً والمعروفة إعلامياً بتنظيم «جبهة النصرة» أمس، إن «المتهمين أنشأوا وتولوا قيادة تنظيم إرهابي، على خلاف أحكام القانون الغرض منه تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن عناصر التنظيم سعوا لاستهداف رجال الشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، من خلال ضم عدد آخر إلى التنظيم الإرهابي وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية، لاستهداف المنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمها التنظيم لتحقيق أغراضه».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وقررت المحكمة أمس تأجيل القضية لجلسة 8 يونيو (حزيران) المقبل لفض الأحراز والاطلاع.
وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بمصر في القضية، إنه «في غضون عام 2011 وحتى 2014 تولى المتهم الأول قيادة التنظيم للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فيما أمد المتهم الثاني التنظيم وعناصره بأموال بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية».
وكشفت التحقيقات أن «المتهمين تولوا مرحلة انتقال الأفراد لسوريا للانضمام لـ(جبهة النصرة)، وأن الخلايا الإرهابية التابعة للتنظيم تم تقسيمها لمجموعات تولت رصد الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية، وتوفير المعلومات والدعم اللوجيستي لتوفير المعدات والاحتياجات». وأظهرت التحقيقات أن «هناك مجموعة تولت عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للتنظيم، وإعطاء تكليفاته إلى كوادر التنظيم لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة».
وكشفت التحريات الأمنية عن «عدد من المقار التنظيمية التي كانت تستخدم كمعسكرات تدريب، أو كمخازن للأسلحة والمتفجرات التي يستخدمها عناصر التنظيم، فضلاً عن استخدام التنظيم للمناطق الصحراوية كمقر للإيواء وإخفاء الأسلحة والمتفجرات، ونشر طرق وتقنيات صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستخدم في العمليات الإرهابية، إلى باقي عناصر التنظيم الإرهابي».
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية»، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 9 يونيو لسماع الشهود. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.