رئيس لجنة الانتخابات: لا مبرّر لإعادة الاقتراع على رئاسة بلدية اسطنبول

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أن المخالفات التي شهدتها الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي ليست كافية لتبرير إلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، الأمر الذي يتناقض مع تفسير اللجنة للقرار.
وكانت اللجنة قد ذكرت في بيان من 250 صفحة، نشرته مساء أمس (الأربعاء)، أن الاختيار غير القانوني للمسؤولين عن صناديق اقتراع هو السبب الرئيسي للقرار الذي اتخذته لإلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.
وقال رئيس اللجنة سعدي غوفن في البيان: «بعد إجراء الانتخابات، لا يمكن أن تشكل الطعون بتشكيل لجان صناديق الاقتراع وحدها سببا لإلغاءالتصويت».
وتجدر الإشارة إلى أن غوفن واحد من أربعة من أعضاء اللجنة صوتوا ضد إلغاء انتخابات اسطنبول، مقابل سبعة صوتوا لمصلحة إلغائها. وساقت اللجنة في مسوّغات القرار أن 30281 صوتا في 108 صندوق اقتراع لم تكن مسجلة بشكل صحيح. كما كانت هناك مخالفات تتعلق بوضع الخدمة المدنية لأفراد أشرفوا على 754 صندوق اقتراع.
وكان قد أُعلن فوز أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، برئاسة بلدية اسطنبول، متقدما بفارق ضئيل على رئيس الوزراء السابق مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم. إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت مطلع مايو (أيار) الجاري إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، استجابة لاعتراضات حزب العدالة والتنمية، وقررت إعادة إجراء الانتخابات في 23 يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون المتنافسان الرئيسيان إمام أوغلو و يلدريم.