ماي تستعد لتقديم «عرض جريء» للنواب بشأن اتفاق «بريكست»

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي (أرشيفية -رويترز)
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي (أرشيفية -رويترز)
TT

ماي تستعد لتقديم «عرض جريء» للنواب بشأن اتفاق «بريكست»

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي (أرشيفية -رويترز)
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي (أرشيفية -رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الأحد)، أنها تستعد لتقديم «عرض جريء» للنواب، في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن «بريكست».
وأفادت ماي بأنها عندما تعرض «مشروع قانون اتفاق الانسحاب» على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الإجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب.
وكتبت في صحيفة «ذي صنداي تايمز»: «لا أزال أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب (من الاتحاد الأوروبي) باتفاق».
ورفض النواب ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس (آذار) إلى 12 أبريل (نيسان) ومن ثم إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وتتطلب المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي تمرير البرلمان لمشروع القانون.
والخميس الماضي، وافقت رئيسة الوزراء على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عقب جلسة التصويت على اتفاق «بريكست» في البرلمان، والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو (حزيران)، حتى وإن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه.
ويرجّح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان.
وقالت ماي للصحيفة: «عندما يُعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب على النواب، فسيشكل عرضاً جديداً وجريئاً للنواب في مجلس العموم، مع حزمة من الإجراءات المحسّنة التي أعتقد أن بمقدورها الحصول على دعم جديد».
وأضافت: «مهما كانت نتيجة أي تصويت، لن أطلب من النواب إعادة التفكير ببساطة، بل سأطلب منهم الاطلاع على اتفاق جديد، ومحسّن بنظرة جديدة وتقديم الدعم» له.
ويُتوقع أن يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لحماية حقوق العمال وترتيبات جمركية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي واستخدام التكنولوجيا لتجنب الحاجة للرقابة على الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية آيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والدولة الوحيدة التي تتشارك حدوداً بريّة مع بريطانيا.
لكنه لن يسعى للتطرق إلى اتفاق الانسحاب الذي أصرّت بروكسل مراراً على أن إعادة التفاوض عليه هو أمر غير ممكن، رغم تصويت كثير من النواب ضده جرّاء قلقهم من البنود الواردة فيه والمرتبطة بـ«شبكة الأمان» في آيرلندا الشمالية.
ويُتوقع أن تستعرض ماي تفاصيل مقترحاتها في خطاب تلقيه في وقت لاحق هذا الشهر.
وتأتي مناورتها الأخيرة، اليوم (الأحد)، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في بريطانيا، الخميس الماضي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع المحافظين، بينما يتوقع أن يفوز حزب «بريكست»، الذي تشكّل أخيراً بمعظم المقاعد، ما يفاقم الضغط على ماي.
وأظهر آخر استطلاع للرأي صدر، اليوم (الأحد)، تقدم حزب نايجل فاراج المشكك في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34 في المائة، بينما حصل حزب العمال المعارض على 20 في المائة من نيات التصويت والليبرالي الديمقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي على 15 في المائة. أما حزب ماي المحافظ، فحلّ بالمرتبة الأخيرة بـ11 في المائة من نيات التصويت.
وأظهر الاستطلاع كذلك أن حزب «بريكست» تقدم على المحافظين في نيات التصويت بالنسبة للانتخابات التشريعية. وبحسب الاستطلاع، حصل العمال على 29 في المائة من نيات التصويت، وحزب فاراج على 24 في المائة، و«المحافظون» على 22 في المائة.
وأجرت الاستطلاع مؤسسة «أوبينيوم» لحساب صحيفة «ذي أوبزرفر» بين الثلاثاء والخميس عبر الإنترنت، وشمل 2004 بالغين بريطانيين.
من جهته، حذّر وزير الصحة مات هانكوك، أمس (السبت)، من أن الدعوة لانتخابات مبكرة تحمل خطر «قتل (بريكست)» وتوصل زعيم حزب العمال الاشتراكي جيريمي كوربن إلى رئاسة الوزراء. وقال لصحيفة «ذي دايلي تلغراف» إن إجراء «انتخابات عامة قبل أن نحقق بريكست سيكون بمثابة كارثة». وأضاف أن الانتخابات العامة قبل ذلك لا تحمل فقط «خطر (وصول) جيريمي كوربن (إلى السلطة) بل خطر قتل (بريكست) برمته» كذلك.
ويتوقّع أن يختار أعضاء الحزب المحافظ زعيمهم المقبل. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» لصالح صحيفة «ذي تايمز» أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو الأوفر حظاً لتولي هذا المنصب.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».