واشنطن تجدد تطميناتها بعدم استهداف المصارف اللبنانية

TT

واشنطن تجدد تطميناتها بعدم استهداف المصارف اللبنانية

تلقت المصارف اللبنانية تطمينات حكومية وتشريعية السلطات الأميركية المعنية، بالحرص على «عدم استهدافها» و«تحييدها عن أي إجراءات عقابية مالية يتم اتخاذها ضد أفراد أو مجموعات حزبية (حزب الله)»، وذلك تأكيداً للموقف الرسمي الأميركي الحريص على استقرار لبنان واستمرار نجاح القطاع المصرفي فيه. كما تلقت تأكيدات حول ارتياح إدارات البنوك المراسلة إلى التزام البنوك اللبنانية بأصول العمل المصرفي وسلامة العمليات المالية عبر الحدود.
وأبلغ مسؤولون حكوميون وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ وفداً مصرفياً رفيع المستوى ارتياحهم لآليات التواصل التي تعتمدها جمعية المصارف في لبنان مع السلطات المالية الأميركية ومع إدارات البنوك الأميركية، حيث عمدت الجمعية قبل سنوات إلى تكليف مكتب محاماة متخصص بمتابعة الشؤون المصرفية المشتركة، بما يشمل عقد لقاءات دورية مع المسؤولين المعنيين في دوائر القرار المالي. وتعتمد الجمعية آليات مشابهة من خلال الزيارات الدورية إلى لندن وباريس وبروكسل.
وفي إطار هذه الزيارات الدورية التي تنظّمها الجمعية إلى العواصم المالية الدولية بهدف تقوية العلاقات مع المصارف المراسلة للمصارف اللبنانية، والتواصل مع السلطات الرسمية والمراجع المالية والنقدية الأجنبية، زار وفد مصرفي برئاسة رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، واشنطن، الأسبوع الماضي، وعقد اجتماعات عمل مع بعض كبار المسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، المعنيين بالشأن المصرفي والمالي. كما التقى الوفد أعضاء في مجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى أعضاء بارزين في لجنتي الخدمات المالية والشؤون الخارجية ومكافحة الإرهاب في الكونغرس الأميركي، وبعضهم من أصل لبناني.
في السياق نفسه، عقد الوفد المصرفي اللبناني لقاءات مع مسؤولين تنفيذيين ومع مديري الالتزام والتحقق في المصارف الأميركية المراسلة، وشملت اللقاءات: «بنك أوف نيويورك» و«سيتي بنك» و«جي بي مورغن»، و«ستاندرد تشارترد بنك».
وقالت الجمعية، في بيان رسمي أصدرته، إنه «جرى التأكيد خلال هذه الاجتماعات على صواب النموذج المصرفي اللبناني، الذي يُقيم توازناً إيجابياً بين العمل التجاري وجدّية تطبيق القواعد المصرفية المتعارف عليها دولياً.
وأثنى المسؤولون المصرفيون الأميركيون الذين التقاهم الوفد على مهنية المصارف اللبنانية في تعاملها مع المصارف المراسلة الأميركية، وعلى متانة العلاقة واستمراريتها ونجاحها».
كما أكَّد المسؤولون الأميركيون، خلال هذه اللقاءات، دعم لبنان وتقوية دوره كنموذج في المنطقة، وركّزوا على أهمية القطاع المصرفي اللبناني كونه يشكِّل مع الجيش اللبناني عنصرَي استقرار البلد، ومن الضروري المحافظة عليهما، مع تقديم كل الدعم اللازم على هذا الصعيد. وكرّر الرسميّون الإشادة بدور القطاع المصرفي الرائد لجهة حُسن احترامه للقواعد المصرفية العالمية، ومنها خصوصاً تلك المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، تمنّى الوفد المصرفي اللبناني على مختلف الجهات الأميركية الرسمية ألا يكون لأي إجراء عقابي محتمل أي تأثير سلبي على القطاع المصرفي، وعلى البلد ككل، تأكيداً للموقف الرسمي الأميركي الحريص على استقرار لبنان واستمرار نجاح القطاع المصرفي فيه. وقوبل هذا الطرح بإيجابية من الجهات الرسمية الأميركية.
وأكد البيان «أن هذه الزيارة الدورية، ساهمت كما سابقاتها، في تعزيز مكانة الجهاز المصرفي اللبناني، بمكونَيْه القطاع المصرفي والمصرف المركزي، داخل المنظومة المصرفية العالمية، رغم كلّ التحدّيات الإقليمية والدولية المحيطة في المنطقة. وكانت مناسبة أكَّد خلالها المسؤولون الأميركيون في الكونغرس والإدارة، كما في المصارف المراسلة، الحرص على استقرار لبنان ومنعته وعلى سلامة العمل المصرفي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».