الادعاء الياباني يطلب تعديل لائحة الاتهام لكارلوس غصن

كارلوس غصن (أ. ب)
كارلوس غصن (أ. ب)
TT

الادعاء الياباني يطلب تعديل لائحة الاتهام لكارلوس غصن

كارلوس غصن (أ. ب)
كارلوس غصن (أ. ب)

أوردت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن ممثلي الادعاء في طوكيو تقدموا بطلب بتعديل لائحة اتهامهم لكارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، بخيانة الأمانة وقدموا مزيداً من التفاصيل بشأن تحويلات نقدية قالوا إن رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني الأصل أجراها مع صديق عربي.
ويواجه غصن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية عدة وتحقيق كسب غير مشروع على حساب نيسان موتور، علماً أنه ينفي كل التهم المنسوبة إليه.
وأطلق سراح غصن، الذي كان أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية، بكفالة مقدارها 500 مليون ين (4.5 مليون دولار) إلى حين محاكمته، مع إخضاع تحركاته واتصالاته لمراقبة وقيود مشددة للحيلولة دون فراره إلى خارج اليابان والتلاعب بالأدلة.
وكان هذا ثاني قرار قضائي بإخلاء سبيله بكفالة في سلسلة أحداث عصفت بصناعة السيارات العالمية وكشفت توترات في الشراكة بين نيسان ورينو.
ويزعم غصن أنه ضحية انقلاب مجلس إدارة نيسان عليه، واتهم زملاءه السابقين بطعنه في الظهر، وبالسعي إلى تعطيل الوصول إلى تحالف أوثق بين نيسان ورينو.
وأوقف غصن، البالغ من العمر 65 عاماً، للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.