17 % زيادة في صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي

خلال أول 4 أشهر من العام الحالي

17 % زيادة في صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي
TT

17 % زيادة في صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي

17 % زيادة في صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي

ارتفعت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 17.7 في المائة، وتمثل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات التونسية، بنحو 74.1 في المائة. ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين مثل ألمانيا بنسبة 28.8 في المائة وفرنسا بنسبة 17.8 في المائة، كما زادت الصادرات إلى إيطاليا بنحو 17.2 في المائة. بينما تراجعت الصادرات التونسية إلى بلدان أوروبية أخرى شملت إسبانيا بنسبة 17.1 في المائة والبرتغال بنسبة 4.6 في المائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج المسجلة في نفس الفترة، زيادة الصادرات مع ليبيا بنسبة 67.3 في المائة والمغرب بما لا يقل عن 23.6 في المائة والجزائر بنحو 18.2 في المائة. وارتفع إجمالي الصادرات التونسية بنحو 16.5 في المائة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية لكن العجز التجاري للبلاد استمر عند مستويات مرتفعة عند 6.3 مليار دينار تونسي (نحو 2.1 مليار دولار).
وفي هذا السياق، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن الأداء الاقتصادي عموماً في تونس يسير نحو تحقيق نتائج إيجابية، ولكن هناك عدد من المؤشرات على ضعف الاقتصاد، مثل ارتفاع العجز التجاري وتدهور قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) وارتفاع مستويات التضخم والدين العام. ولتجاوز كل هذه المعوقات، من الضروري عودة الإنتاج والزيادة في قيمته إلى مستويات عالية، وزيادة الصادرات والاعتماد على خطة ناجحة لتحفيز الاستثمارات المحلية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية.
وبنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 71.3 في المائة بعد أن كانت خلال نفس الفترة من السنة الماضية في حدود 72.7 في المائة. ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات بنحو 16.5 في المائة إلى الأداء الإيجابي لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية على رأسها صادرات مادة الفوسفات ومشتقاته التي شهدت زيادة بنسبة 87.7 في المائة بعد استئناف معظم مناطق الإنتاج لسالف نشاطها والنجاح في تفادي عدد من الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية المعطلة للإنتاج في مناطق الحوض المنجمي (منطقة قفصة الواقعة جنوب غربي تونس).
وبدورها سجلت صادرات قطاع الطاقة تطوراً بنسبة 24.9 في المائة، كما عرفت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية زيادة إيجابية بنحو 20.5 في المائة، وتطورت صادرات النسيج والملابس بنحو 13.9 في المائة، أما الصناعات المعملية فقد شهدت زيادة بنسبة 28.2 في المائة.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.