السعودية: «الصندوق الخيري» يدعم 71 مشروعا في 4 مناطق

مبادرتان لمساندة أبناء وبنات العائلات المستهدفة

السعودية: «الصندوق الخيري» يدعم 71 مشروعا في 4 مناطق
TT

السعودية: «الصندوق الخيري» يدعم 71 مشروعا في 4 مناطق

السعودية: «الصندوق الخيري» يدعم 71 مشروعا في 4 مناطق

أنهى الصندوق الخيري الاجتماعي إجراءاته المالية لدعم 71 مشروعا أنشأتها الأسر المستفيدة من جمعيات البر الخيرية في منطقة المدينة المنورة والقصيم وعسير وحائل، بمبالغ إجمالية قدرها 1.664.500 ريال.
وأوضح عادل فرحات، مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي، أن هذه الدفعة من الدعم المالي للمشاريع الـ71، ما هي إلا استكمال لمراحل أخرى ومستمرة من الدعم بدأها الصندوق منذ إنشائه لتحقيق أهدافه بتفعيل دور الفرد المستفيد من خدمات الصندوق في دائرته الاقتصادية وتنويع مصادر دخله، ليكون قادرا على الاكتفاء والاستقلال المالي.
وبيّن أن هذه الدفعة من الدعم جرت خلال الشهرين الماضيين، وهي نتيجة إقرار خطة عمل برنامج دعم المشاريع التي أقرها يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، الذي يوجه دائما بالتوجه نحو الفئات المستهدفة بخدمات الصندوق في كافة مناطق السعودية بالدعم عبر برامج الصندوق، مضيفا أن جميع المبالغ المالية لدعم مشاريع المستفيدين جرى تسليمها لمستحقيها.
وتطرق فرحات إلى مبادرتين مهمتين تصبان في دعم المشاريع لأبناء وبنات وكافة الأسر المستهدفة من خدمات الصندوق، مبيّنا أن المبادرة الأولى هي مبادرة «جدوى» التي تستهدف السيدات القادرات على العمل والإنتاج من الأسر المحتاجة والمسجلة في الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، والأيتام والمطلقات والمعلقات، والمستفيدين من لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم، والمتعافين من الإدمان وأسرهم، ومن في حكمهم، وذلك بدعمهم لإقامة المشاريع التي يستطيعون تنفيذها بمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال، وتقديم الدعم أيضا لمن لديهم مشاريع قائمة ويحتاجون إلى تطويرها، على أن تقتصر المرحلة الأولى من البرنامج على الإناث، ثم تعمم على الرجال، بعد تقييم البرنامج من ذات الفئة المستهدفة في مرحلة لاحقة.
وأضاف «أما المبادرة الثانية فهي (برنامج خطوة) الذي يهدف إلى دعم توجه أفراد الأسر المحتاجة لتأسيس مشاريع خاصة بهم وتقديم ثلاثة أمور مهمة للمستهدفين، وهي: التدريب، والدعم المالي، والمتابعة»، مؤكدا أن الصندوق الخيري سيقدم دعما بمبلغ 50 مليون ريال، حيث سيكون التعاون في تنفيذه بين الصندوق مع البنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني، «فهو تأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك عن طريق أفرع معهد ريادة الأعمال وأفرع بنك التسليف».
ودعا مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي المستفيدين كافة من خدمات الصندوق إلى الاطلاع على تفاصيل برامجه ومنحه والمبادرة للتسجيل فيها، وذلك عبر إعلانات الصحف المحلية أو الإلكترونية أو زيارة صفحات الصندوق الخيري على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك»، أو من خلال الاتصال المباشر على هاتف الصندوق الخيري أو من خلال بوابته الإلكترونية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.