قانون «المولود الواحد»

قانون «المولود الواحد»

الجمعة - 5 شهر رمضان 1440 هـ - 10 مايو 2019 مـ رقم العدد [14773]
سمير عطا الله
كاتب وصحافيّ لبناني، عمل في كل من صحيفة النهار ومجلتي الاسبوع العربي والصياد اللبنانية وصحيفة الأنباء الكويتية.
عام 1980 فرضت الصين قانون «الطفل الواحد». ولم ترفع العمل به إلا في عام 2015. مثل معظم الغرباء نظرت إلى ذلك القانون على أنه حل إنساني لمعضلة التكاثر الأسطوري، في بلد يزيد سكانه على المليار نسمة. كذلك اعتقدت، بكل تفكير سطحي، أن هذا الحل المثالي يجب أن يطبّق في بلدان أخرى مثل الهند، بحيث لا يعود هناك مليون بشري جائعين ينامون ويفيقون طوال حياتهم في مدينة مثل كالكوتا.
كم كنت على خطأ. فالكتابات الصينية حول تلك التجربة تتحدث الآن عن مرارات كثيرة تنتج عن هذا القسر غير الإنساني. فعلى سبيل المثال نشأت أجيال (الجيل في الصين 10 سنوات) من الأطفال أو من الأولاد، الذين يحلمون بأن يكون لديهم شقيق أو شقيقة. وقد تلقى الطفل الوحيد تربية مبالغة في الحرص إلى درجة مَرَضية، مخافة أن يصاب بأي مرض أو أن يفشل في دراسته ويصبح عالة على أهله وعلى نفسه. يضاف إلى كل ذلك أن الابنة في الثقافة الصينية، مثلها في الهندية، أو الآسيوية، أو الشرقية عموماً، لعنة على أهلها وعلى نفسها. وحدثت لهذا السبب جرائم كثيرة، وترك الأهل آلاف المواليد الإناث، رضّعاً في أكياس القمامة. وإلى سنوات قليلة خلت لم يكن مسموحاً للزوجة بأن تجلس إلى طاولة واحدة لتناول الطعام مع الزوج. ومثل المرأة الشرقية في أمكنة كثيرة، كان على المرأة أن تمضي حياتها في الغسل والطهي والزراعة والحقول.
نظر كثير من المفكرين في الغرب إلى سياسة المولود الواحد على أنها تجربة متوحشة، مثل «الثورة الثقافية» التي أدّت إلى قتل مليوني إنسان على الأقل. وطردت عشرات الملايين إلى الأرياف بحجة أن المدن قد فاضت بسكانها. وأعدم الثوار موجات من البشر لجرائم مثل حب الموسيقى الكلاسيكية أو فنون الرسم الحديث. غير أن مناصري الفكرة دافعوا عنها لأنها قد حالت دون ولادة نحو 400 مليون طفل. وقالت الـ«إيكونوميست» إن البطء في المواليد أدى إلى البطء في تغيّر المناخ، لكن خبراء الشؤون الصينية استخفوا هذا التعليل من دون أن ينكروا أن القانون قد حال دون انفجار كابوس اجتماعي كبير.
لم يمنع أي قرار حدوث الكابوس السكاني؛ ففي عام 1980 كان عدد السكان مليار نسمة، أما الآن فهو 1.400 مليار. ومع ارتفاع عدد السكان، ارتفعت أيضاً نسبة الأعمار. ولذا، يرى البعض أنه رغم التقدم الاقتصادي الخيالي، فإن أخطار ومضاعفات الزيادة سوف تظل هاجس المؤسسة الحاكمة.

مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة