المشنوق ينتقد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على مدير عام قوى الأمن

انتقد النائب نهاد المشنوق أمس، ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان معتبراً أن «هذا الكلام مؤسف، لأن الادعاء على قوى الأمن الداخلي فيه شيء من الاعتداء المباشر، لأن المراجعة القضائية تتم عبر مدعي عام التمييز، الذي هو رئيس مفوض الحكومة».
ودعا المشنوق، وهو وزير الداخلية السابق، «مجلس القضاء الأعلى إلى إعلان موقف جدي في هذا الموضوع، يحدد ما نعرفه جميعا حول التسلسل الإداري والتسلسل القضائي». وقال: «ليس هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت، كلا، هو صفته مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وبالتالي يخضع مثله مثل كل القضاة، لرئيسه المباشر مدعي عام التمييز، ويخضع مثل أي قاضٍ آخر للتفتيش القضائي، وهو ليس مفوض المحكمة العسكرية لدى الحكومة».
وإذ أشار إلى أن القاضي جرمانوس صديق، قال المشنوق: «يجب أن يكون جزءا من مسار الدولة بمفهومها الشامل، وليس الضيّق، ولن أضيف أكثر من ذلك».
ورفض المشنوق «هذه الأعراف الجديدة التي يحاولون فرضها»، مطالبا «كل من يتحدثون عن نزاهة القضاء وضرورة إصلاحه، إلى إعلان موقف واضح من هذا الموضوع»، متأسفا «لعدم صدور موقف حول هذا الموضوع، من وزير العدل السابق، وهو صديق، أو من وزير العدل الحالي، أو حتى من مجلس القضاء الأعلى، إذ لا يستطيع أي قاض أن يفتي ويجتهد حول طبيعة وظيفته وصلاحياته».
وشدد المشنوق على «أننا منذ عشرات السنين نعرف أن مفوض الحكومة هو قاض مدني يتبع بالتسلسل لرئاسة قاض مدني آخر وليس لأي جهة أخرى، وإذا كان المقصود بالكلام بشكل أو بآخر التصويب على شعبة المعلومات، فيجب أن يكون واضحا أن هذا التصويب هو تصويب على الأمن في البلد، فشعبة المعلومات هي أيقونة أمنية وليست جهة أمنية، منذ كان على رأسها اللواء الشهيد وسام الحسن، ثم اللواء عثمان والعميد حمود حاليا، كانت أيقونة أمنية ولا تزال أيقونة أمنية معنية بأمن كل اللبنانيين، واستقامتها ودقتها ودورها ليست مجالا لنقاش، لا وظيفيا ولا إداريا، وخصوصا ليست مجالا لنقاش سياسي. ويجب أن يعرف كل لبناني أنها مسألة غير خاضعة للنقاش ولا لأهواء سياسية ولا لأسباب شخصية».