«المركزي الأميركي» يعول على إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات لدفع الاقتصاد

أبقى أسعار الفائدة مستقرة

مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن
مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن
TT

«المركزي الأميركي» يعول على إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات لدفع الاقتصاد

مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن
مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إن «إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات يشكلان الأساس لآفاق إيجابية للاقتصاد»، وإن «النمو الاقتصادي ونمو الوظائف أقوى مما توقعته لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي والتضخم أضعف».
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة من دون تغيير، مع انحسار قلق صناع السياسة بشأن استمرار نمو الوظائف والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما يبقي على الأمل في أن التضخم الضعيف سيرتفع.
وقال المركزي في بيان، بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب له لخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة واتخاذ خطوات أخرى لتحفيز الاقتصاد: «لا تزال سوق العمل قوية... ارتفع النشاط الاقتصادي بمعدل قوي» في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال صانعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن الاقتصاد في وضع جيد مع استمرار النمو الاقتصادي ونمو الوظائف، وإن زيادة محتملة في التضخم لا تزال «النتيجة الأكثر ترجيحا» بينما يقترب النمو في أميركا من عامه العاشر، في أعقاب الأزمة المالية العالمية العام 2008.
وفي اجتماعه الذي استمر يومين، قرر مجلس الاحتياطي خفض الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات إلى 2.35 في المائة، من 2.40 في المائة، في محاولة لضمان استمرار سعر الإقراض الأساسي لليلة واحدة، سعر فائدة الأموال الاتحادية، في النطاق الحالي المستهدف.
ويتمثل مبعث القلق الرئيسي في بيان المركزي الأميركي في المستوى الحالي «الضعيف» للتضخم، الذي يواصل الهبوط دون المستوى الذي يستهدفه البالغ 2 في المائة. وأشار البيان إلى أن تراجعا للتضخم مؤخرا قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، وأنه لم يعد بالإمكان الاكتفاء بإلقاء اللوم على انخفاض أسعار الطاقة.
وأظهرت أحدث بيانات أميركية أن التضخم بلغ نحو 1.5 في المائة على أساس سنوي، وهو ما سيكون مشكلة إذا كان ذلك يعني أن الأسر والشركات لديهم شكوك في متانة الاقتصاد وأقل استعدادا للإنفاق والاستثمار.
وفي ظل هذا الوضع، إضافة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، أكد مجلس الاحتياطي أنه «سيتحلى بالصبر» في تقرير أي تغييرات لسعر الإقراض الرئيسي لليلة واحدة، الذي أبقى عليه من دون تغيير في نطاق 2.25 - 2.50 في المائة. وانتعش الدولار أمس، بعد أن عانى من خسائر وجيزة الليلة الماضية مع تركيز المتعاملين على التصريحات الواثقة نسبيا من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن التوقعات الاقتصادية. كانت العملة الأميركية تلقت ضربات بعد تراجع حاد مفاجئ في مؤشر معهد مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 52.8. في حين حدا خفض توقعات التضخم الأميركي بالمستثمرين إلى بيع العملة الأميركية ودفع عوائد أدوات الخزانة للانخفاض.
لكن ذلك تغير عندما قال باول إن العوامل الضاغطة على التضخم قد تكون «عابرة» وإنه لا يرى مبررا لتحريك أسعار الفائدة في أي اتجاه. نتيجة لذلك، علا الدولار نصفا في المائة فوق أدنى مستويات الليلة الماضية أمام سلة عملات منافسة، في حين زادت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات سبع نقاط أساس فوق أقل مستويات الليلة الماضية أيضا.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة يوم الأربعاء، وارتد المؤشر ستاندرد آند بورز500 عن سلسلة مستويات إغلاق قياسية مرتفعة استمرت ثلاث جلسات بعد تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ثبطت التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي قد يتحرك في وقت لاحق هذا العام لخفض أسعار الفائدة.

- أسهم أوروبا تتراجع بعد قرار المركزي الأميركي
انخفضت الأسهم الأوروبية أمس، بعد تصريحات جيروم باول، إضافة إلى مجموعة متفاوتة من إعلانات الأرباح في المنطقة.
وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة مع استئناف التعاملات في أسواق رئيسية بعد عطلة عيد العمال باستثناء المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي واصل خسائر الجلسة السابقة.
وخيب رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول توقعات مناصري سياسة التيسير النقدي بعد اجتماع البنك المركزي؛ حيث لمح لميل بسيط فقط لتعديل أسعار الفائدة في أي وقت قريب. ونزل مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 في المائة بعدما تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.
وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع البنوك بعد مجموعة متفاوتة من نتائج الأعمال. وهوى سهم مجموعة آي إن جي غروب المصرفية الهولندية بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 6.1 في المائة في أرباح الربع الأول، لكن بنك بي إن بي باريبا الفرنسي ارتفع واحدا في المائة بعدما تجاوز صافي أرباحه في الربع الأول التوقعات.


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.