إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف
TT

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس الخميس، أن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) من 11.3 مليون برميل يوميا في مارس (آذار)، لكنه ظل فوق المستويات المستهدفة في اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين كبار المنتجين.
وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 45.975 مليون طن مقارنة مع 47.783 مليون في مارس، الأطول بمقدار يوم.
وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا من نحو 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، خط الأساس للاتفاق الحالي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن روسيا ستبقي إنتاجها النفطي في مايو (أيار) منسجما مع المستوى المتفق عليه. وأضاف في بيان أن روسيا خفضت إنتاج النفط 213 ألف برميل يوميا في المتوسط في أبريل عن مستويات أكتوبر 2018، لكن باستبعاد مشاريع اتفاقات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية. وبحساب تلك المشاريع يصبح مقدار الخفض 197 ألف برميل يوميا.
وكشفت البيانات أن إنتاج روسنفت، أكبر شركة روسية منتجة للنفط، انخفض 0.4 في المائة على أساس شهري في أبريل. وتراجع إنتاج لوك أويل 0.7 في المائة بينما قفز إنتاج غازبروم نفط 3.2 في المائة.
وبلغت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب 4.494 مليون برميل يوميا في أبريل ارتفاعا من 4.432 مليون برميل يوميا في مارس. وقد تتأثر هذه الصادرات في مايو وما بعد ذلك بسبب خلاف بشأن تلوث نفطي أثر على إمدادات خط الأنابيب دروجبا المتجه إلى أوروبا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر لتحقيق التوازن في السوق.
وأشار عدد من المسؤولين الروس بمن فيهم كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادي، إلى أن روسيا ترغب في زيادة إنتاجها بسبب تحسن أوضاع السوق.
وتعرض ديمترييف ووزير الطاقة نوفاك إلى ضغوط متنامية على مدى السنة الأخيرة من شركات مثل روسنفت، التي قال رئيسها إيجور سيتشن الحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين إنه يجب على روسيا التخلي عن تخفيضات الإنتاج.
وعززت غازبروم نفط، أسرع منتجي النفط الروس نموا من حيث الإنتاج، الضغط قائلة إنها تعتقد أن اتفاق خفض الإنتاج فعال حتى منتصف العام الجاري فقط.
ومن المقرر انعقاد الاجتماع الشامل القادم بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة في فيينا في نهاية يونيو (حزيران).
وكشف مسح أجرته «رويترز» أن إمدادات أوبك النفطية بلغت أدنى مستوى في أربع سنوات في أبريل بسبب تخفيضات أخرى غير طوعية في إيران وفنزويلا المفروض عليهما عقوبات إلى جانب قيام السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بكبح الإنتاج. وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا 64.3 مليار متر مكعب الشهر الماضي مقارنة مع 65.68 مليار متر مكعب في مارس.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.