انتشار الفئران والعث... أزمة تواجه البرلمان البريطاني وتهدد محتوياته

مبنى البرلمان البريطاني (رويترز)
مبنى البرلمان البريطاني (رويترز)
TT

انتشار الفئران والعث... أزمة تواجه البرلمان البريطاني وتهدد محتوياته

مبنى البرلمان البريطاني (رويترز)
مبنى البرلمان البريطاني (رويترز)

إلى جانب أزمة «بريكست» التي تبحث عن حل منذ نحو 3 سنوات، يواجه أعضاء البرلمان البريطاني مشكلة عسيرة أخرى تفاقمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهي انتشار القوارض والفئران والحشرات بشكل كبير في البرلمان، إلى درجة قد تهدد بإتلاف محتوياته وأثاثه العتيق.
وحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد انتشرت الفئران في قصر وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني، على نطاق واسع جداً في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت تتسلل إلى المكاتب في وضح النهار، وتتجول في المقاهي الموجودة في المكان، بل وتصنع أوكارها من الأوراق القديمة المخزنة بالبرلمان.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأزمة منتشرة منذ سنوات، إلا أنها انتشرت بشكل كبير مؤخراً، رغم أن السلطات أنفقت مئات الآلاف من الجنيهات لاحتوائها، حيث تم إنفاق 119 ألف جنيه إسترليني (156 ألف دولار) في السنة المالية 2017 - 2018 للتصدي للفئران والعث والقوارض وغيرها من الحشرات المنتشرة بالبرلمان.
وقالت تانغام ديبوناير، نائبة البرلمان المنتمية إلى حزب العمال «كنت أجلس مع أحد الضيوف في مقهى بمجلس العموم الشهر الماضي، وبينما كنا نأكل الكعك، ركض فأر فوق قدمي ثم جلس وهو يقضم الفتات. وفي اليوم التالي، أخذت ضيفاً آخر إلى مقهى آخر، لنفاجأ أيضاً بفأر يتجول بالمكان».
ومن ناحيتهما، ذكر عضوا مجلس النواب المحافظان أندرو باوي وروبرت هالفون أن الفئران أصابت أقدامهما عدة مرات بينما كانا يترددان على مطاعم البرلمان.
وقال هالفون إن الفئران أكلت مؤخراً علبة شاي كانت موجودة بمكتبه، مشيراً إلى أنه توقف عن حفظ الطعام هناك، بل وأصبح حريصاً على عدم ترك أكواب قهوة فارغة في سلة المهملات.
وأضاف هالفون: «قبل عامين، وصلت إلى مكتبي لأجد سكرتيرتي في حالة من الذعر، بعد أن وجدت فأراً ميتاً على مكتبها».
ولا تكمن خطورة انتشار الفئران بالمكان في تأثيرها على النظافة والصحة العامة فقط، حيث إنها قد تتسبب في ضرر آخر خطير جداً بالمبنى، يتمثل في احتمالية قيامها بمضغ الكابلات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق في المكان بأكمله.
والشهر الماضي، قال خبراء بريطانيون إن قدم الشبكة الكهربائية في قصر وستمنستر بممراته المركبة يهدد باندلاع حريق سينتشر سريعاً، وخاصة مع غياب النظام المطلوب للسيطرة على النيران في القصر.
وأشار الخبراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة بترميم المبنى.
وبالإضافة إلى الفئران، فإن هناك انتشاراً واسعاً أيضاً للعث في مبنى البرلمان، يهدد بتدمير الأثاث العتيق والسجاد التاريخي بالمبنى.
وقد دفع الانتشار الكبير للعث في المبنى اللورد ريتشارد غيلبي، عضو البرلمان عن منطقة هارودن، إلى الانفعال في إحدى جلسات البرلمان العام الماضي قائلاً: «أخشى أن تتلاشى ملابسي إذا جلست مدة طويلة في هذه القاعة بسبب العث».
ومن جهته، قال مجلس العموم في بيان له إن «قرب البرلمان من نهر التايمز يجعله أكثر عرضه للآفات والقوارض، وهي مشكلة ازدادت سوءاً في السنوات الأخيرة بسبب أعمال البناء بالمنطقة». وأضاف البيان: «مجلس العموم يستعين بأحد الفنيين لمكافحة الآفات والحشرات، ويعمل هذا الفني بدوام كامل، ونحن نعد بأننا سنستمر في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لهذه الأزمة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.