عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن 52.7 في المائة، العام الماضي، مقارنة مع مستواه في 2017، ليبلغ إجماليه في 2018 نحو 679.8 مليون دينار (958 مليون دولار)، حسب أرقام البنك المركزي الأردني.
كان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 1.436 مليار دينار في 2017. ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالأردن أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة، سواء الإقليمية أو الدولية.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام، ومشتقاته، 16.5 في المائة في أول شهرين من العام الحالي إلى 399 مليون دينار (562 مليون دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أمس الأحد.
كانت فاتورة الأردن من النفط ومشتقاته بلغت نحو 477.8 مليون دينار في نهاية فبراير (شباط) 2018، علماً بأن الأردن يستورد أكثر من 95 في المائة من حاجاته من الطاقة.
أما على مستوى الصادرات، فقد ارتفعت في الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 11.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى 721 مليون دينار (أكثر من مليار دولار)، مستفيدة من تحسن صادرات الأسمدة، خصوصاً في فبراير الماضي. وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير من عام 2019 بلغت 857 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 9.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره 136 مليون دينار (192 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 2.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما الواردات، فقد بلغت قيمتها 2.243 مليار دينار (3.16 مليار دولار) خلال شهري يناير وفبراير، بانخفاض نسبته 1.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، تنظم غرفة التجارة الأردن، غداً الثلاثاء، منتدى أعمال أردني - ألماني، وذلك على هامش زيارة وفد اقتصادي ألماني لعمان. ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يضم الوفد الألماني رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بيتر رامساور وممثلين عن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات ومواد البناء والآلات وإدارة المخاطر والتجارة العامة والطاقة.
ونقلت الوكالة عن رئيس الغرفة الأردنية نائل الكباريتي، القول إن المنتدى يناقش فرص التعاون المحتملة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها الألمانية. وأشار إلى حرص غرفة تجارة الأردن على مواصلة جهودها في الترويج للفرص الاقتصادية المتوفرة بالأردن لاستقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع القائم منها.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وألمانيا 70.3 مليون دولار عام 2018، منها 1.3 مليون دولار فقط صادرات أردنية. وتتركز التبادلات التجارية في الخضراوات والفواكه الطازجة والمحضرات الغذائية والأدوية والأثاث ومستحضرات التجميل والملابس.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.

مواضيع
البنك المركزي الأسواق المالية التضخم الاحتياطي الفيدرالي اليابان