الاحتياطي الأجنبي التونسي تحت «مستوى الضمان»

TT

الاحتياطي الأجنبي التونسي تحت «مستوى الضمان»

سجلت مخزونات تونس من النقد الأجنبي تراجعاً خلال الفترة الأخيرة؛ حيث باتت لا تغطي سوى 76 يوم توريد، وهو ما اعتبره خبراء في مجالي الاقتصاد والمالية «دليلاً على تواصل الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التونسي».
وشهد المخزون المحلي من العملة الأجنبية خلال شهر أبريل (نيسان) انخفاضاً، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إذ كان لا يقل عن 14.222 مليار دينار تونسي (نحو 4.74 مليار دولار)، وسجل قبل يومين رقماً جديداً لا يزيد عن 13.091 مليار دينار (نحو 4.36 مليار دينار) وهو ما يساوي تراجعاً في حدود 7.1 في المائة. وكانت المخزونات التونسية من النقد الأجنبي تتجاوز حدود 90 يوم توريد، وهو الحد الأدنى المسموح به لدى الدول لضمان الاستقرار الاقتصادي، وكذلك ضمان استقرار المعاملات المالية.
وذكرت مصادر تونسية، تعمل ضمن المنظومة البنكية المحلية، أن توفير السلطات التونسية لمخزون من حاجياتها الاستراتيجية من القمح والنفط والأدوية، يغطي عدة أشهر مقبلة، نظراً للارتفاع الحاد لأسعار هذه المواد في الأسواق الخارجية، هو الذي أسهم في تدني المخزون من العملة الصعبة.
وبتذبذب الصادرات المحلية من مادة الفوسفات المهمة على المستوى الاقتصادي، فإن تونس تفتقر لأنشطة تدر العملة الصعبة طوال السنة، ولا توجد مدخلات غير بعض القطاعات الموسمية على غرار السياحة، وعدد من المنتجات الفلاحية، على رأسها زيت الزيتون، علاوة على التمور والحمضيات.
وخلال الأشهر الماضية، وفّرت الحكومة التونسية مبلغ 980 مليون دولار لتغطية احتياجات استراتيجية لا يمكن التغافل عنها، وهي تمس الطاقة والحبوب والأدوية، واستوردت تبعاً لذلك الطاقة بمبلغ 760 مليون دولار، والحبوب بقيمة 120 مليون دولار، والأدوية بنحو 100 مليون دولار.
ومن المنتظر أن يستعيد هذا المخزون النقدي الأجنبي مستواه العادي خلال الأشهر المقبلة، في ظل بوادر موسم سياحي ناجح، وكذلك موسم فلاحي قد تسجل فيه الحبوب والزيوت والتمور والحمضيات أفضل النتائج، باعتبارها من أهم المنتجات التي كانت توفر عملة صعبة خلال السنوات الماضية.
وفي حال صرف القسط السادس من القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، والمقدر بنحو 250 مليون دولار، فإن الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي سيستعيد بعضاً من توازنه.
وكان البنك المركزي التونسي قد كشف، الثلاثاء الماضي، عن تحسن طفيف للدينار التونسي (العملة المحلية) مقابل العملة الأوروبية، وانخفضت قيمة اليورو لأول مرة منذ أكثر من 6 أشهر إلى مستوى 3.38 دينار تونسي، بعد أن كانت تقارب حاجز 4.5 دينار تونسي، وهو ما اعتبر من قبل الجهات الحكومية دليلاً أولياً على بداية تعافي الاقتصاد التونسي.
يذكر أن الحكومة التونسية اتخذت عدة إجراءات للحد من التوريد المؤثر على المخزون المحلي من النقد الأجنبي. ومنع البنك المركزي التونسي إثر هذا التوجه الحكومي، البنوك المحلية من تمويل الواردات، ضمن قائمة بـ220 منتجاً مورداً، غير أن هذا الحل لم تبرز نتائجه إلى العيان، وواصلت تلك المدخرات التأرجح لتدرك مستوى الخط الأحمر، أي أقل من 90 يوم توريد لأشهر متتالية.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.