334 ألف لاجئ في أوروبا و29 % منهم سوريون

334 ألف لاجئ في أوروبا و29 % منهم سوريون
TT

334 ألف لاجئ في أوروبا و29 % منهم سوريون

334 ألف لاجئ في أوروبا و29 % منهم سوريون

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، الخميس، أن التكتل منح الحماية لـ333 ألفاً و355 من طالبي اللجوء في عام 2018.
ويمثل السوريون العدد الأكبر منهم بنسبة 29 في المائة، يليهم الأفغان بنسبة 16 في المائة، ثم العراقيون بنسبة 7 في المائة. ويوجد نحو 70 في المائة من السوريين في ألمانيا وحدها.
إضافة إلى ذلك، قبلت دول الاتحاد أكثر من 24800 لاجئ ممن أعيد توطينهم. وشهدت ألمانيا أكبر عدد من إجمالي التسجيلات، حيث وصل إلى 139 ألفاً و600، تلتها في ذلك كل من إيطاليا وفرنسا، التي استقبلت كل واحدة منهما نحو ثلث من استقبلتهم ألمانيا.
وتباينت حصة الدول الأعضاء بصورة كبيرة من الطلبات المقبولة، التي تخضع لنظر السلطات القضائية الوطنية.
وبلغ معدل قبول الطلبات في ألمانيا 42 في المائة، أي أعلى بقليل من متوسط القبول في الاتحاد الأوروبي ككل والذي وصل إلى 37 في المائة.
وكانت أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء قد ارتفعت بصورة كبيرة عامي 2015 و2016 بالتزامن مع اشتداد الحرب في سوريا ووجود توترات في دول أخرى بالشرق الأوسط.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت أعداد القادمين بصورة كبيرة، لكن بالمقارنة بالأرقام في عام 2017 فقد تراجع أعداد الذين استفادوا من حق اللجوء أو الحماية الدولية فقد بلغ عدد السوريين في العام قبل الماضي ما يقرب من 173 ألف شخص وكانت النسبة وقتها 32 في المائة من المستفيدين من وضعية اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بينما كان عدد الأفغان ما يقرب من مائة ألف، وأيضاً كان هناك ما يقرب من 64 ألف عراقي.
وحسب أرقام نشرت في بروكسل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد بلغ عدد طلبات الحصول على حق اللجوء والحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ما يزيد على 60 ألف طلب، وبالتالي يكون هو الأعلى من حيث عدد الطلبات خلال عام 2018، ورغم ذلك تظل الأرقام المسجلة منذ بداية عام 2018 هي الأقل مقارنة بعام 2017.
وذلك وفقاً للأرقام التي صدرت في بروكسل عن المكتب الأوروبي لدعم اللاجئين، الذي أضاف أنه، كما جرت العادة في الفترة الماضية، تصدّر رعايا دول مثل سوريا وأفغانستان والعراق قائمة الأكثر طلباً، للحصول على حق للجوء والحماية الدولية. مقارنة بالشهر الذي سبقه؛ فقد عرف أكتوبر زيادة في طلبات السوريين بنسبة 12 في المائة بينما بلغت الزيادة بين الأفغان نسبة 20 في المائة، ووصلت النسبة بين العراقيين إلى 13 في المائة.
وبلغ عدد طالبي اللجوء من الإيرانيين خلال شهر أكتوبر 3 آلاف و170 شخصاً، وهو الرقم الأعلى منذ وقت ذروة الهجرة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2015 إلى الفترة نفسها من 2016، كما ارتفع عدد القرارات الصادرة لصالح طالبي اللجوء من الإيرانيين، كما ارتفع عدد الملفات التي تنتظر القرار إلى أكثر من 14 ألف ملف، وهو الرقم الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، 2017، وبشكل عام يمكن القول إن 35 في المائة من طالبي اللجوء من الإيرانيين قد حصلوا على الحماية الدولية. أما بالنسبة للأتراك، فقد بلغ عدد الطلبات 2.880 شخصاً خلال شهر أكتوبر بنسبة زيادة بلغت 9 في المائة مقارنة مع سبتمبر الماضي، ومعظم من تقدموا بطلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي من الأتراك وصلوا خلال شهور الصيف.


مقالات ذات صلة

مقتل 5 في إطلاق نار بشمال فرنسا... والمشتبه به يسلم نفسه للشرطة

أوروبا عنصر من الشرطة الفرنسية في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

مقتل 5 في إطلاق نار بشمال فرنسا... والمشتبه به يسلم نفسه للشرطة

نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر أمنية، السبت، أن اثنين من رجال الأمن ومهاجرَين قُتلوا بإطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دونكيرك الشمالية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».