أعلنت وزارة المالية السعودية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019. الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ السعودية لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049م، متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنه بإصدارات 2018.
ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.
وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل (نيسان) الحالي، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي.
وشكل الطلب على الإصدار قرابة 80 في المائة من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.
ويمثل إصدار الـ30 سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتملين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيوجد مصدر تمويل خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر تبنى عليه النماذج التسعيرية.
وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير (شباط) ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس (آذار)، وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.
ومن جانب آخر أعلنت وزارة المالية تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة السعودية ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن «رؤية 2030» تستهدف…